دار الإفتاء تحذر: حرمان الورثة من حقوقهم معصية كبيرة تدخل فاعلها النار

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول: " ما حكم الحرمان من الميراث ، فوالدي توفي منذ ثماني سنوات، وقد أخبرنا قبل وفاته بيومين أن عمنا وإخوتنا سيأخذون ميراثنا، وقال: 'جيوبهم كلها نار'، هل كان والدي يشعر بما سيحدث لنا في المستقبل؟، وما حكم حرماننا من ميراثنا الآن بعد مرور كل هذه السنوات؟، وكيف يمكننا التعامل مع هذه القضية في ضوء الشريعة الإسلامية؟".

حرمان الورثة من ميراثهم يُعتبر من الأمور المحرمة شرعاً

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في تصريح له، إلى أن حرمان الورثة من ميراثهم يُعتبر من الأمور المحرمة شرعاً وله عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.

وتابع أنه لا يمكن الجزم بأن الوالد كان يشعر بما سيحدث في المستقبل بناءً على تصريحاته الأخيرة قبل وفاته، فالأمور المتعلقة بالقدر وغيب المستقبل تبقى في علم الله وحده، وليس من الممكن للبشر أن يتنبأوا بتفاصيلها بشكل دقيق.

حكم الحرمان من الميراث شرعا وقانونا .. اعرف آراء الفقهاء

وأضاف أن الوالد قد يكون أشار إلى معاناته من تصرفات معينة أو مشكلات ورثية تسببت في الظلم، ولكن هذا لا يبرر أية أفعال غير شرعية تتعلق بالميراث بعد وفاته.

وواصل: وحول الأوضاع التي تشير إلى أن بعض الأقارب قد يكونوا قد تناولوا أو منعوا حقوقاً من الورثة، وأن هذا يعد من الكبائر في الإسلام.

من حرم وارثاً من إرثه فقد ارتكب معصية كبيرة

وتابع: "من حرم وارثاً من إرثه، فقد ارتكب معصية كبيرة، حيث ورد في الحديث النبوي الشريف أن من يفعل ذلك قد حُرِم الله عليه الجنة، وهذا يظهر مدى خطورة مثل هذه الأفعال على الفرد في الآخرة، والإسلام يحرم تحريماً شديداً تناول ميراث الآخرين أو حرمانهم من حقوقهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو من فرض تقسيم الميراث وحدد حصص كل وارث في القرآن الكريم، وجعل ذلك ملزماً لجميع المسلمين".

الإسلام اهتم بشكل خاص بحماية حقوق الضعفاء

وأردف إن الإسلام اهتم بشكل خاص بحماية حقوق الضعفاء مثل النساء والأيتام، مؤكدا أن حرمان المرأة من ميراثها أو تفضيل الرجال عليها ليس من الإسلام في شيء، بل هو من الممارسات الجاهلية التي نهى عنها الدين.

مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على العدل والمساواة

وأوضح أن هذا النوع من التصرفات لا ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على العدل والمساواة، مشددا على ضرورة الالتزام بتقسيم الميراث كما حددته الشريعة الإسلامية، وضرورة تصحيح أي أخطاء قد تحدث، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الورثة.