مقرر مساعد «حقوق الإنسان بالحوار الوطني»: ملف الحبس الاحتياطي لا يحتاج سوى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

أكد أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أنه حان الوقت لغلق ملف الحبس الاحتياطي وما يرتبط به من تدابير أخري وفقاً لتوصيات لجنة حقوق الإنسان والحوار الوطني، والتى تضمنت مقترحات وتوصيات جادة ومسؤولة لإنهاء الملف بناء على مناقشات معمقة من أهل الخبره وممثلين عن الحكومة وبعض من تعرضوا للحبس الاحتياطي وغيرهم.

مقرر مساعد «حقوق الإنسان بالحوار الوطني»: ملف الحبس الاحتياطي لا يحتاج سوى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

جاء ذلك في تعقيبه على إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

الحركة المدنية لـ تحيا مصر: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة إيجابية

نجاد البرعي لـ تحيا مصر: أناشد النيابة ترجمة توصيات الرئيس السيسي والإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي

وقال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن الملف بإبعاده وتفاصيله والخطوات العاجلة لمعالجته أصبحت واضحه ولا تحتاج إلا لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي من خلال قرارات تنفيذية وسياسات عامة كما عبر عنها فى إعلانه اليوم وهو ما نأمل فيه قريباً.

مقرر مساعد «حقوق الإنسان بالحوار الوطني»: أديت دوري دون تنازل عن الحق

واختتم: “اليوم فقط أعتقد أنني أديت دوري - إلى حين - فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني كمقرر مساعد للجنة يعلم الله بأنني حاولت فيه قدر استطاعتي الاجتهاد فيه دون تنازل عن الحق”.

الرئيس يحيل توصيات الحوار الوطني للحكومة

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي، "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.