قسم الشرطة محل إقامة للشهود.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر ضوابط جديدة لحماية أطراف الدعوى القضائية

خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية بابا كاملا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك تفعيلا للدستور الذي نص على حماية كل أطراف الدعاوى القضائية.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

قسم الشرطة محل إقامة للشهود

ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

كما نص مشروع القانون على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.

حالة الكشف عن هوية الشاهد

وفي الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

تتحمله خزينة الدولة.. 3 حالات لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. «اللي هتبقى حامل ويتحكم عليها بالإعدام هيتم تأجيل التنفيذ لحين الانتهاء من الوضع والرضاعة»

ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة الكشف عن هوية الشهود

ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.