مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواجه أزمة تشابه الأسماء.. والنواب والمحامين يرحبون بالصياغة

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها -اليوم - برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

مستشار رئيس النواب: البرلمان تلقى موافقة الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..صور

المستشار محمود فوزي يتعهد بالعمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني

أمين عام نقابة المحامين يشيد بالأحكام التي وضعتها اللجنة الفرعية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتحقيقها للعدالة الاجتماعية

خلال الاجتماع، أشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقا لما انتهت منه اللجنة الفرعية،  وخاصة المادة ١٠٧ منه والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين...."، مؤكدا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

ضياء الدين داود: القانون يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء

وفي ذات السياق، أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي اعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرا أن نص المادة ١٠٧ يتلافي المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من اشكاليات عملية.

وأكد أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.