المستشار محمود فوزي يتعهد بالعمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني

طالب النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني وتم رفعها لرئيس الجمهورية، مثمنا استجابته لهذه التوصيات، مطالبا نشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه في هذا الشأن.

رئيس حزب العدل يطالب بنشر توصيات الحوار الوطني المرفوعة إلى الرئيس

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية.

المستشار محمود فوزي يتعهد بالعمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني

من جانبه تعهد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرا أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.

مستشار رئيس النواب: البرلمان تلقى موافقة الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..صور

رئيس "تشريعية النواب": اللجنة تلقت طلبات لتعديل بعض مواد "الإجراءات الجنائية".. وسننظر فيها

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وانتظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.