عالم أزهري: ارتكاب الكبائر كسرقة التيار الكهربائي ذنب لا يغتفر

قال الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، إن جريمة سرقة المال العام  أكبر من نظيرتها المتعلقة بالمال الخاص، إذ إن نهب شخص فردا واحدا يعني التجاوز في حق فرد على عكس التجاوز في حقوق عشرات الملايين، متابعا أن المظاهر السلبية الموجودة داخل المجتمع والمتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة لا شك إنها جريمتين السرقة وخيانة الأمانة.

الأزهر يطالب حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه التصريحات المتطرفة لمسئول صهيوني متطرف

بعد وقف الدعم عن سارقيها.. الحكومة تنهي الجدل حول العودة لقطع الكهرباء

ارتكاب الذنوب والكبائر في حق الآخريين لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها 

وأضاف «الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «ارتكاب الذنوب والكبائر في حق الآخريين لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وهذا الأمر غاية في الصعوبة، فمثلا الشخص السارق لتيار كهربائي كيف يرجعه؟!».  

الجريمة التي لا يكمن الرجوع بها أو رد حقها صعبة، وصاحبها يكون في مشكلة عظيمة 

وتابع الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، أن الجريمة التي لا يكمن الرجوع بها أو رد حقها صعبة، وصاحبها يكون في مشكلة عظيمة.

واستشهد الشيخ أحمد ترك، من علماء الأزهر الشريف، بالحديث النبوي: « أتدرون من المفلس؟ قال رسول اللهﷺ: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات من الجبال، وقد ضرب هذا وشتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرِحَتْ عليه، ثم طرح في النار» 

توجيهات حكومية ضد سرقة التيار الكهربائي 

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة في التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:" لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات".