تمديد مهلة بيع الكهرباء للقطاع الخاص حتى نوفمبر.. تفاصيل

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تمديد فترة تلقي طلبات الشركات الخاصة الراغبة في بيع الطاقة الكهربائية للقطاع الخاص مباشرة، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى فتح آفاق أوسع لتحرير سوق الكهرباء في مصر.

بعد وقف الدعم عن سارقيها.. الحكومة تنهي الجدل حول العودة لقطع الكهرباء

أحذر.. حالات يتم استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر مسبوق الدفع

يُسمح للشركات الخاصة ببيع الطاقة مباشرةً للمستهلكين من القطاع الخاص 

مدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الموعد النهائي لتلقي عروض الشركات الخاصة الراغبة في بيع الطاقة الكهربائية بشكل مباشر للقطاع الخاص (p.to.p) حتى 30 نوفمبر المقبل، بعدما كان الموعد المحدد سابقًا هو 31 أغسطس.

يهدف هذا القرار إلى دعم تجربة جديدة في السوق المصرية، حيث يُسمح للشركات الخاصة ببيع الطاقة مباشرةً للمستهلكين من القطاع الخاص، مما يعتبر خطوة نحو تحرير سوق الكهرباء في مصر. وقد حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة رسوم استخدام الشبكة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تبلغ 4.96 قروش لكل كيلووات للجهد الفائق، و14.53 قروش للجهد العالي، و15.52 قروش للجهد المتوسط.

ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى تخصيص 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، موزعة على خمسة مشروعات، حيث تبلغ قدرة كل مشروع 100 ميجاوات.
في إطار مساعي الدولة المصرية لتحرير سوق الكهرباء وتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تمديد فترة تلقي طلبات الشركات الخاصة الراغبة في بيع الطاقة الكهربائية بشكل مباشر للقطاع الخاص، حتى 30 نوفمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 أغسطس. يأتي هذا القرار ضمن رؤية تهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفير الطاقة للمستهلكين دون الحاجة إلى تدخل الجهات الحكومية بشكل مباشر في عملية البيع، مما يعزز من كفاءة السوق ويعزز المنافسة. 

مساعي الدولة المصرية لتحرير سوق الكهرباء وتعزيز دور القطاع الخاص 

هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع لتحرير سوق الكهرباء في مصر، والتي تتضمن السماح للشركات الخاصة بتولي جزء من مهمة إنتاج وتوزيع الطاقة، في محاولة لتخفيف العبء عن الحكومة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويساهم تحرير السوق في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يتجلى في تحديد المرحلة الأولى من البرنامج بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة، مقسمة على خمسة مشروعات بقدرة 100 ميجاوات لكل منها.

بالإضافة إلى ذلك، وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسومًا محددة لاستخدام الشبكة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يضمن تحقيق الشفافية في التعاملات بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق. هذه الرسوم تم تحديدها بدقة لضمان الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتاحة، حيث تبلغ 4.96 قروش لكل كيلووات للجهد الفائق، و14.53 قروش للجهد العالي، و15.52 قروش للجهد المتوسط.