وزير العمل يقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام القانون

قرر محمد جبران وزير العمل،وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وهما شركتي :الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له . 

إيقاف 8 شركات مماثلة

وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة،هى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383،ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ،وبالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ،ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"،والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،و رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" .

وزير العمل: تراجع البطالة بسببب المشروعات العملاقة في عهد الرئيس السيسي

تكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات

ووجه "جبران" -حسب بيان وزارة العمل الذي رصده موقع تحيا مصر لإدارات المُختصة بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق ..يُشار هنا إلى أن  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغاءه.

جولة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة بدر

وفي وقت سابق  قام وزير العمل محمد جبران  بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة بدر، شملت مصانع: شنايدر العالمي للمنتجات الكهربائية،وارسيلورميتال للصلب والتعدين،وفيوتشر للصناعات الدوائية،وفريش اليكتريك،والشركة الإستثمارية للإنتاج والتصنيع،والتي يصل حجم الإستثمار فيها إلى الملايين من الدولارات،وتضم الألاف من العمال والفنين،داخل ما يقرب من نحو 1181 مصنعًا.

وكان في استقبال الوزير،عدد من  مسؤولي الإدارات في تلك المنشأت،والذين قدموا عروضًا تسجيلية، بشأن نشاط وحجم إستثمارات، وعدد العمال في كل شركة.

 تأتي جولة الوزير،في إطار زياراته لمواقع عمل،لحث العمال على المزيد من الإنتاج،وكذلك التأكيد على دعم الدولة وتشجيعها للإستثمار المحلي،والأجنبي ،وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والعِمالة الماهرة ،والمُدربة ،والأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك التعاون في مجال تأهيل الشباب على المِهن التي تحتاجها تلك المصانع والشركات،عن طريق دورات تدريبية مُشتركة،تشمل أيضًا توعية "طرفي الإنتاج" بثقافة السلامة والصحة المهنية،لصالح صحة العامل ،وسلامة "أدوات الإنتاج "،وأهمية التحول للأخضر،من أجل بيئة نظيفة  .وكذلك الإستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة التابعة للوزارة في المحافظات..