أون لاين| مصادر: مشروع جديد لمنع سرقات الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى مكافحة سرقات الكهرباء، من خلال اعتماد تقنيات جديدة لقراءة ومراقبة العدادات الكهربائية عن بعد. 

باستخدام التكنولوجيا الذكية| مصادر تكشف تفاصيل مشروع الكهرباء الجديد لرصد سرقات التيار

وزير الكهرباء: متابعة يومية للقيادة السياسية للضبعة النووي.. ومستمرون فى التواجد الميداني

اعتماد تقنيات جديدة لقراءة ومراقبة العدادات الكهربائية عن بعد 

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذا المشروع يعد جزءًا من سلسلة مشاريع تجريبية تُنفذ في عدد من شركات التوزيع، مثل جنوب القاهرة والقناة بالإسماعيلية.

المشروع يتضمن تركيب عدادات ذكية داخل أكشاك الكهرباء، حيث يتم مراقبة استهلاك العدادات المنزلية بشكل فوري عبر الإنترنت. هذا يتيح للوزارة اكتشاف أي قراءات غير طبيعية أو محاولات سرقة، مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.

وأشار المصدر إلى أن الوزير قد ناقش المشروع مع عدة شركات عالمية متخصصة في حلول الطاقة، مثل "هواوي" و"ستيت جريد"، بهدف اعتماد تكنولوجيا متطورة بعيدة عن التدخل البشري للكشف عن السرقات.

في خطوة أخرى، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق تعريفة محاسبة موحدة بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات/ساعة على من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي. وذكر المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من الخسائر الناجمة عن سرقات الكهرباء، والتي تجاوزت 2 مليار جنيه سنويًا. 

مطالبتهم بسداد قيمة الاستهلاك بسعر أعلى شريحة محاسبة

تُضاف إلى هذه الإجراءات تحذيرات صارمة للمستهلكين المخالفين، حيث سيتم مطالبتهم بسداد قيمة الاستهلاك بسعر أعلى شريحة محاسبة، وفي حالة تكرار السرقة، ستقوم شركات الكهرباء بقطع الخدمة وفسخ العقود دون سابق إنذار.
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تجد الحكومات نفسها مضطرة لمواكبة هذه التحولات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. مشروع مراقبة العدادات الكهربائية عن بعد، الذي بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذه، يمثل نموذجًا واضحًا لهذا التوجه. فمع تفشي ظاهرة سرقات الكهرباء، التي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على موارد الدولة، أصبح من الضروري اعتماد حلول ذكية تتيح الكشف السريع عن هذه السرقات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

هذا المشروع لا يقتصر فقط على حماية موارد الدولة، بل يسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية وضمان وصولها لجميع المواطنين بشكل منظم وآمن. باستخدام العدادات الذكية التي تتيح المتابعة اللحظية للاستهلاك، يمكن للشركات الكشف عن أي تلاعب أو استهلاك غير طبيعي بسرعة، مما يقلل من الفاقد الفني ويضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل.

من جهة أخرى، تعكس الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفين رسالة واضحة بأن التلاعب والسرقة لن يُتسامح معهما. تعريفة المحاسبة الموحدة التي اعتمدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تهدف إلى ردع المخالفين وضمان عدم استفادة أي طرف من استهلاك الطاقة بطرق غير قانونية. إضافة إلى ذلك، فإن التهديد بقطع الخدمة وفسخ العقود دون إنذار يُعد إجراءً رادعًا يضع حدًا لمحاولات استغلال موارد الدولة.

في الختام، يمكن القول إن هذا المشروع يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الطاقة، وهو مثال على كيفية استخدام التكنولوجيا في تحقيق أهداف تنموية واجتماعية واقتصادية. ومع استمرار جهود الوزارة في هذا الاتجاه، من المتوقع أن تسهم هذه الحلول الذكية في تقليل الخسائر وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يعزز من استدامة قطاع الكهرباء ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.