العدادات الكودية| حل مؤقت لتقنين استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة بمصر

تعد قضية تركيب العدادات الكودية في مصر من القضايا الهامة التي تثير العديد من التساؤلات حول دورها وأهميتها، و بدأت الدولة في اعتماد هذه العدادات كوسيلة لتقنين أوضاع المباني المخالفة التي تعتمد على توصيلات كهربائية غير قانونية، وذلك في إطار جهودها لضمان تحصيل مستحقاتها من استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيًا لتفادي ارتفاع الفواتير

انقطاع الكهرباء عن محطات دسوق في كفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية

يُحاسب المستهلك على استهلاك الكهرباء بأعلى شريحة سعرية 

تختلف العدادات الكودية عن العدادات القانونية في عدة جوانب، على الرغم من أنهما يشتركان في كونهما عدادات مسبقة الدفع، والعداد الكودي يُركب للمباني المخالفة دون أن يكون للمستفيد منه أي حقوق قانونية مرتبطة به، وذلك على عكس العداد القانوني الذي يرتبط بعقد رسمي بين المستفيد وشركة الكهرباء. 

وأبرز ما يميز العداد الكودي هو طريقة محاسبته المختلفة، حيث يُحاسب المستهلك على استهلاك الكهرباء بأعلى شريحة سعرية ثابتة، دون النظر إلى مقدار الاستهلاك الفعلي.

و يُعتبر هذا الإجراء حلاً مؤقتًا للتعامل مع المباني المخالفة حتى يتم تقنين أوضاعها بشكل قانوني، أو إزالتها إذا استمر الوضع غير القانوني.

صدر قرار من مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون أي اشتراطات، ما يعني أنه يمكن لأي مبنى مخالف التقدم بطلب لتركيب العداد بغض النظر عن وضعه القانوني الحالي. 

تركيب العدادات الكودية دون أي اشتراطات

هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام توزيع الكهرباء وضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، مع الحرص على عدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة التوصيلات غير القانونية.

وبالرغم من أن تركيب العداد الكودي لا يُكسب المستفيد أي حقوق قانونية، ولا يُعتبر سندًا للملكية أو الحيازة، إلا أنه يمثل حلاً عمليًا لتنظيم استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة. يجري تركيب العداد بشكل مؤقت حتى تقنين وضع المبنى وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، أو حتى صدور قرار إداري أو حكم قضائي بإزالة المبنى المخالف. يتعين على شركات توزيع الكهرباء تحديد المباني التي تحتاج إلى تركيب عدادات كودية ضمن نطاقها الجغرافي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب هذه العدادات.

تحاسب شركات الكهرباء المستفيدين من العدادات الكودية بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع إلزام المستفيدين بتسديد تكلفة تركيب العداد والأعمال المصاحبة له عبر أقساط تُخصم من رصيد الشحن. يعد هذا النظام جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، والحد من الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق استدامة قطاع الكهرباء وضمان استمرارية إمدادات الطاقة بشكل مستدام وفعال.