ضياء الدين داود: أنا نائب معارضة ومطمئن لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية

تحدث النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، عن تفاصيل تعديلات  قانون الاجراءات الجنائية  ، قائلا :" أنا نائب معارضة ومطمئن لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية".

تعديلات قانون الاجراءات الجنائية 

وأضاف عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر" وينقله موقع  تحيا مصر ،  :" القانون نتاج إنساني”ولا يزال ينتظر مناقشته في لجنة الشئون التشريعية والدستورية أمام مجلس النواب غدا الأحد".

وتابع عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد :" اللجنة الفرعية عقدت 28 اجتماعا منذ 28 ديسمبر 2022 للعمل على القانون الذي وصفه بـ الدستور الأصغر الذي ينفذ الدستور الأكبر.

الحبس الإحتياطي

وواصل عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد :" الاطمئنان على الإجراءات والمنتج النهائي الذي قد يختلف لأسباب ومبررات قانونية مقبولة، والتي نقوم بدراستها والتي يصوت عليها الأعضاء  المسائل التشريعية والدستورية في البرلمان".

ونوه بأن مشروع القانون يحقق تقدما في مسألة   الحبس الاحتياطي  ، معقبا :"لقد أحرزنا تقدما كبيرا وهناك مكاسب حقيقية في ضمان تجنب مسألة التمديد الحالية".

 مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد

نشأت الديهي: الصومال ومصر دولتان لديهما علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة

عمرو أديب عن عريس الدقهلية المختطف: متزوج منذ 3 سنوات ولديه أطفال

وأفان عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد بأن إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 169 من القانون لا تنص على استجواب المتهم، وأشار إلى المادة 104 من المشروع التي نصت على أنه "لا يجوز لعضو النيابة أن يستجوب المتهم أو يواجهه مع متهمين آخرين  أو شهود إلا بحضور محاميه، وإذا لم يكن  للمتهم محام، أو إذا لم يحضر محاميه، يجب على المحقق بعد دعوته أن يعين له محامياً على وكيله. المبادرة الخاصة".

وأنهى عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد مستعرضا  المادة 105 من المسودة التي تنص على أنه "لمحامي المتهم أن يراجع التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم يقرر عضو النيابة خلاف ذلك”، دون أي توضيح آخر".