النائب علي بدر لـ تحيا مصر: نقابة المحامين تفهمت مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتوافقنا على أغلب مواده

قال النائب علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما قامت به اللجنة الفرعية من مجهودات عظيمة، من أجل إنجاز قانون الإجراءات الجنائية يحمل تقدير كبير، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض المفاهيم غير الواضحة لبعض الجهات الخارجية، ومنها نقابة المحامين التي أبدت ملاحظات على بعض المواد، لكن عندما أتى النقيب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تم إيضاح هذه المواد وحصل توافق على أغلب تلك المواد.

« مرة واحدة »..تشريعية النواب تقر ضوابط رد اعتبار المحكوم عليها وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أخر 38 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمناقشات تشريعية النواب اليوم

وأوضح "بدر"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر على هامش اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يجب أن يقرأ وحدة واحدة، ولا يجب أن أقرأ إحدى النصوص وبعيدًا عن غيرها، لأن هناك بعض المواد تكمل بعضها في مواد أخرى.

تشريعية النواب: النواب لديه صدر رحب  لاستيعاب كافة الآراء

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لديه صدر رحب لتستمع لكل الآراء، والدليل استجابتها لطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 الخاص بنقل وبث الجلسات، وذلك لأن هناك مواد أخرى تنظم هذه المسألة، موضحًا أن المواد لحسن تنظيم العدالة فالقانون موضوع لمصالح الجميع وحفظ وإنجاز العدالة.

وأشار إلى أن الصالح العام يحكم الجميع سواء كممشرع أو النقابات المتصلة بمشروع القانون، وهو ما أظهرته المناقشات الطويلة التي تمت حول مشروع القانون.

ونوه بأنه عندما تكون هناك نقاشات تتضح بعض الأمور التي لم تكن واضحة لدى البعض، لكن الجميع يتفق على أن الصالح العام منهج لقانون الإجراءات الجنائية من أجل العدالة الناجزة في ظل الدولة الحديثة، وكلنا نعمل من أجل الجمهورية الجديدة لعدالة تساعد على التنمية والاستقرار.

التشريعية تقر 502 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة وإقرار نحو ٥٠٢ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.