تصريحات هامة للمستشار محمود فوزى بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه كوزير لشئون المجالس النيابية والقانونية يُشارك بمناقشات لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومن ثم التوصية الصادرة من الحوار الوطنى بشأن مدد الحبس الاحتياطى والتوسع في البدائل هى محل تطبيق واهتمام من اللجنة، ومن قبلها اللجنة الفرعية أيضا بجانب المسائلة الخاصة بالتحفظ علي الأموال والمنع من السفر حيث يوجد اتفاق واقتراب من وجهات النظر بين مخرجات الحوار الوطنى وما ينتهى إليه المشروع الجديد بجانب ضمانات دستورية كثيرة.

التوصية الصادرة من الحوار الوطنى بشأن مدد الحبس الاحتياطى والتوسع في البدائل هى محل تطبيق واهتمام

رئيس اتصالات النواب: لا توجد زيادة في أسعار كروت الشحن  والإنترنت

استحقاق دستوري.. ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بعد موافقة تشريعية النواب

كما أكد علي أن مشروع القانون المعروض أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية يمثل أهمية كبيرة وكل أطراف المنظومة حرية علي أن يكون قانون متفق مع نصوص الدستور الوارد به كثير من الضمانات الدستورية المتعلقة بالعدالة المنفة والناجزة سواء فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى أو التحفظ علي الأموال والمنع من السفر، وغيرها من الضمانات الأخري،  ومجلس النواب من لجنة اللجنة الفرعية بلجنة الشئون التشريعية والدستورية عكف  علي إعداد هذا المشروع لترجمة كل هذه الضمانات وهذا يعد مجهود ضخم وليس مجهود عادى خاصة أنه يتم بمشاركة من جميع الأطراف المعنية والنصوص التى تم التوافق عليها بمشروع القانون تعبر بشكل كامل عن هذه الضمانات مستمرة.

وفيما يتعلق بتعويض الحبس الاحتياطى قال المستشار محمود فوزى:" الحوار الوطنى في توصياتها بهذا الملف كان حريص علي هذه الجزئية ومشروع القانون المعروض ترجم ذلك وخاة على مستويات التعويض المادى والأدبي وخاصة على مستوى تصحيح الصورة حال الخطأ فى الحبس الاحتياطي بجانب العمل علي تفعيل إجراءات الدمج والتأهيل وإعادة الحال إلى ما كان عليه لما كان قبل الحبس "، مشيرا إلي أن مصر ليس الدولة الوحيدة التى تتخذ نهج التعويض ولكن كل الدول التى تشهد تقدم في ملف حقوق الإنسان تأخذ بهذا المنهج.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية

تابعي المولى ومصلحة الشعب.. الوفد يقدم مقترحاته بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب.. الأحد

رؤساء أحزاب: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يؤكد حرص الرئيس على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي رده على  التساؤل الخاص بتحفظات نقابة المحامين والصحفيين إبان مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية أكد الوزير محمود فوزى:"الدستور المصرى أوجب أخذ رأي النقابات المعنية فى مشروعات القوانين ذات الصلة ونقابة المحامين ممثلة فى المناقشات مع اللجنة الفرعية وأيضا تحضر بالمناقشات أمام اللجنة التشريعية"، مشيرا إلي أن نقابة الحفيين كان لها رؤية بشأن إحدى المواد بمشروع القانون وتم عرضها علي اللجنة التشريعية من خلال أحد النواب وتمت الاستجابة لها خاصة أن رؤيتها انت صحيحة وأن هذه الجزئية انت معالجة فى إحدى القوانين الأخرى وبالتالى رؤي الاستجابة لها من جميع الأطراف والحكومة تدعم ما يُريح كل الأطراف ولا يوجد تصلب في الرأي إطلاقا".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية العدالة والبناء والاستقرار وكل الجهود التى تتم في ملف حقوق الإنسان من دافع وطنى مصرى خالص وهذا تأكيد للمرة الثانية، مشيرا إلي أن لولا رعاية القيادة السياسية لكل هذا الجهود ما كانت ما تتم أبدًا.