عقوبات أميركية صارمة على إثيوبيا..واشنطن تكثف ضغوطها لحل الأزمة الإنسانية

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإثيوبيا لمدة عام آخر، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الإثيوبيين. تأتي هذه التحركات في إطار المساعي الدولية للضغط على الحكومة الإثيوبية لإنهاء الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمال البلاد، والذي تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتأجيج التوترات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي.

العقوبات الأميركية: أهدافها وأبعادها

أكد البيت الأبيض في بيان رسمي أن العقوبات الجديدة تأتي استجابة لتورط بعض المسؤولين في الحكومة الإثيوبية في استمرار النزاع الذي أضر بشكل كبير بالمدنيين. تم استهداف هؤلاء الأفراد لدورهم المباشر في تعطيل الجهود الإنسانية وزيادة حدة الصراع. هذا الإجراء يعكس استراتيجية الولايات المتحدة بالتركيز على الشخصيات التي تؤدي دورًا حاسمًا في تأجيج الصراع وتعطيل المساعدات الإنسانية الدولية.

أسباب تمديد حالة الطوارئ: تهديد الأمن القومي

أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن تمديد حالة الطوارئ الوطنية، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 17 سبتمبر 2021 بموجب الأمر التنفيذي 14046، يأتي نظرًا لأن الوضع في شمال إثيوبيا لا يزال يشكل تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأميركي. تتضمن المخاوف الأميركية استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي قد تؤثر على الاستقرار في القرن الأفريقي، وهو ما دفع بايدن إلى تمديد هذه الحالة لمدة عام إضافي​.
 

الأزمة في تيغراي: أزمة إنسانية وأمنية

منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي أواخر عام 2020، قُتل آلاف الأشخاص وتشرد الملايين. النزاع بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي أدى إلى انهيار البنية التحتية وتفشي المجاعة وانتشار الأمراض، مما جعل المجتمع الدولي يصف الوضع هناك بأنه من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. جهود المنظمات الإنسانية، التي تسعى لتقديم المساعدات للمتضررين، قوبلت بتحديات بسبب القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى المناطق المتأثرة، ما دفع إلى فرض هذه العقوبات.
 

عداد الموت يحصد المزيد.. حصيلة انزلاق التربة في إثيوبيا قد ترتفع إلى 500 قتيل

كارثة طبيعية.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيارين أرضيين بـ إثيوبيا إلى 157 شخصاً

التداعيات الدولية والإقليمية

تأتي هذه العقوبات في وقت حساس تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي حالة من عدم الاستقرار، حيث تسعى الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى إلى منع تفاقم الصراع وامتداده إلى دول الجوار. كما أن إريتريا قد تدخلت في النزاع دعماً للحكومة الإثيوبية، مما يزيد تعقيد المشهد الإقليمي ويعزز الحاجة إلى تحركات دولية مكثفة لتهدئة الأوضاع.

مدى تأثير العقوبات على العلاقات الأميركية الإثيوبية؟

بينما تتخذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات الصارمة، تبقى التساؤلات حول مدى تأثير العقوبات وتمديد حالة الطوارئ على أديس أبابا. يرى محللون أن هذه الضغوط قد تساهم في دفع الحكومة الإثيوبية للجلوس على طاولة المفاوضات مع جبهة تحرير تيغراي، وإنهاء الصراع الذي أضر بشدة بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، فإن مسار العلاقات بين البلدين يعتمد إلى حد كبير على مدى تجاوب إثيوبيا مع هذه العقوبات والجهود الدولية لتحقيق السلام.