الحوار الوطني ينشر توصياته بشأن مواجهة "تدوير" المحبوسين احتياطيًا لضمها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ADVERTISEMENT
نشر الحوار الوطني، توصياته بشأن قضية الحبس الاحتياطي والتي رفعها إلى الرئيس السيسي.
ومن بين التوصيات التي وردت عن الحوار الوطني، هي تلك المتعلقة بقضية تعدد الجرائم وتعاصرها.
الحوار الوطني يقدم 8 توصيات لمواجهة حالات الحبس الاحتياطي المتعدد «التدوير»
وذكر الحوار الوطني، أنه قد يحدث في الواقع العملي أن يتهم شخص بارتكاب جريمة، فتقرر جهة التحقيق حبسه احتياطيا على ذمه تلك القضية، وقد تكتشف في ذات الوقت أو في وقت متعاصر جريمة أخرى يكون متهما بارتكابها أو أنه يرتكب جريمتين أو أكثر بشكل متزامن أو متعاصر كما سبق الإشارة، فيترتب عليه إصدار قرار الحبس الاحتياطي في الجريمتين بعد انتهاء مدة أولها استطالة مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من أن مدة الحبس الاحتياطي كل قضية على حدة لم تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فيها الحد الأقصى المقرر قانوناً.
وأوضح الحوار الوطني، أنه لم تكشف المناقشات عن إعطاء هذه المسألة الوقت الطويل بحسبان أن تقدير ذلك متروك ليد جهات التحقيق القضائية المستقلة وفق ما يقتضي لصالح التحقيقات، والتي تختلف من حالة لأخرى، ومن جريمة الأخرى.
الحوار الوطني ينشر توصيات بشأن مواجهة "تدوير" المحبوسين احتياطيًا لضمها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتابع الحوار الوطني، أنه لحل هذه الاشكالية اقترح بعض المتحدثين الحلول الآتية:
الاقتراح الأول: استحداث مادة في القانون، مفادها ألا يجوز حبس المتهم على ذمة نفس القضية أو قضية أخرى مشابهة"؛ حتى يكون الحبس في حال استقلال القضايا عن بعضها فقط غير أن هذا الرأي لم يوضح معيار أن تكون القضية "مشابهة" لقضية أخرى وهو أمر لا يجوز في القوانين الجنائية التي تشترط أن تتسم بالوضوح.
الاقتراح الثاني: ضم مدد الحبس الاحتياطي لجميع الجرائم.
الاقتراح الثالث: هناك من أشار إلى ضرورة وجود قاضي، أو إحالة الأمر إلى المحكمة فور ظهور مسألة تعدد الجرائم للبت في إجراء الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.
الاقتراح الرابع: إضافة مادة مستحدثة تحظر تماما ونهائيا إعادة حبس أي متهم محبوس احتياطياً على ذمة قضايا جديدة خلال فترة حبسه احتياطيا أو بعد انتهائها، إلا في حالة وجود أدلة قاطعة ويقينية تستلزم الإحالة للمحكمة مباشرة.
الاقتراح الخامس: إلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون ٨٣ لسنة ٢٠١٣.
الاقتراح السادس: بإضافة نص يقضي بوجوب الافراج الفوري حال تجاوز الحد الأقصى المقرر لمدة الحبس الاحتياطي.
الاقتراح السابع: السماح بالتظلم من قرار الحبس بجميع الطرق الإلكترونية.
الاقتراح الثامن: النظر لأوضاع زيارات المحبسوين احتياطياً وتحسين أوضاعهم بحيث لا يجوز أن تكون هذه الحقوق أقل من التي يتمتع بها اولئك الذين تحددت مراكزهم القانونية وتمت إدانتهم بأحكام قضائية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
