ضياء الدين داود: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع

أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إرادة التطبيق واحتياج مصر لعدالة إجرائية حقيقة أصبحت ضرورة لفض الاشتباك بين نصوص قانون 50 ومشروع لجنة الإصلاح التشريعي، قائلًا: «عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تمت الاستجابة.. الحوار الوطني طرف خيط جديد لاستشراف بارقة نور في تغيير الأوضاع».

ضياء الدين داود: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع

وشدد «داود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأمر ليس مسائلة نصوص ولكن مسائلة إرادة سياسية في هذه الدولة، مؤكدًا أن "الأكسجين السياسي" يزيد بضمانات إضافية وترجمة الدساتير لنصوص، والنصوص هي منتج بشري يمكن أن تأخذ منه ويرد من الجميع.

إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم وحرياتهم العامة

إيهاب الطماوي: رئيس النواب أحال مذكرة نقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وتابع: «مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع»، مشددًا على أنه في الفترات السابقة كان هناك مناقشات على مشروع قانون 2017، موضحًا أن اللجنة الدستورية والتشريعية تمسك بحضور الجميع واجتماع نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين وأكدوا على وجود ملاحظات.

إيهاب الطماوي: الحكومة ‏تقدمت بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام ‏‏2017 ‏

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون ‏اٌلإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا. ‏
‏ ‏وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز: "عملت لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، ‏وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".‏

وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان ‏هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء ‏داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية". ‏

وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل ‏الوطني في هذه المرحلة".‏