مصادر: انخفاض استهلاك الكهرباء في مصر إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تراجع ملحوظ في استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال اليومين الماضيين، مسجلًا أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس. 

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حارة غدا الخميس

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تطلق برنامجًا موحّدًا لمكافحة السرقات

تراجع ملحوظ في استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية 

وذكرت المصادر في تصريحات خاصة، أن حجم استهلاك الكهرباء انخفض إلى نحو 34.3 ألف ميجاوات، مقارنةً بما كان عليه في بداية الأسبوع الجاري عندما وصل الاستهلاك إلى نحو 35.5 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 1200 ميجاوات في الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضحت المصادر أن هذا التراجع الملحوظ في الاستهلاك ساهم في تجنب أي إجراءات لتخفيف الأحمال، وهي السياسة التي كانت تُتبع في بعض الأحيان لمواجهة الزيادة في الطلب على الكهرباء. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها تحسن الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة، مما قلل من الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف التي تعد من أكبر مستهلكي الكهرباء. 

استهلاك الكهرباء انخفض إلى نحو 34.3 ألف ميجاوات

وتستمر وزارة الكهرباء في التنسيق مع وزارة البترول لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود اللازم لتوليد الطاقة. وذكرت المصادر أن وزارة البترول تلتزم بتزويد محطات الكهرباء بكامل احتياجاتها من الغاز والمازوت، وذلك بعد التعاقد على شحنات إضافية من الغاز المسال لضمان استمرارية تشغيل المحطات دون انقطاع.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الشبكة القومية للكهرباء تمتلك قدرات فائضة تصل إلى نحو 15 ألف ميجاوات، وهي كمية كبيرة تكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات خلال الفترة الحالية. وقد ساهم هذا الاحتياطي في تحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وضمان عدم حدوث أي انقطاعات غير مخططة أو طارئة.
جدير بالذكر أن مصر تشهد خلال الأشهر الأخيرة تحسنًا نسبيًا في الطلب على الكهرباء، خاصة مع انتهاء فصل الصيف وبدء انخفاض درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في الطقس أو زيادة في الطلب نتيجة عوامل أخرى.

تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة لتوفير مصادر الطاقة بكفاءة وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وهو ما يحقق استقرارًا في الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تلبية احتياجاتهم الطاقوية.