عدم زيادة قيمة فاتورة غاز المنزل.. نصائح هامة من وزارة البترول

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الغاز الطبيعي، أصدرت شركة بتروتريد للخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة من التوصيات الهامة لعملاء الغاز المنزلي. 

الحكومة خصصت مبلغ 2.5 مليار دولار لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

الاستثمارات في قطاع البترول والغاز تتصدر أجندة مؤتمر "جازتك 2024" في هيوستن

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للفواتير الشهرية 

وتشمل هذه التوصيات التأكيد على ضرورة غلق محابس البوتاجاز والسخان أو المحبس العمومي للغاز داخل الشقة قبل شحن عداد الغاز بأي قيمة مالية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تلقي الشركة العديد من الاستفسارات من المستخدمين حول كيفية تحسين الخدمة وزيادة الفائدة من قيمة الشحن المدفوعة، كما تم التأكيد على أهمية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للفواتير الشهرية في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، حيث يُعتبر يوم 20 هو الموعد النهائي لاستقبال القراءات، وفي حال عدم تسجيل القراءة، قد يتعرض العملاء لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمتها في الشهر التالي.

من جانب آخر، قدمت بتروتريد مجموعة من الخيارات الحديثة لتسهيل عملية تسجيل ودفع فواتير الغاز، بما في ذلك إمكانية التسجيل عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المتعاقدة مع الشركة، وكذلك استخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشركة.  

نقاط شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع

وعززت الشركة أيضاً من نقاط شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع في العديد من محافظات الصعيد، حيث تم إنشاء 11 نقطة جديدة لتيسير عملية الشحن على المواطنين.

خطة وزارة البترول للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وعلى صعيد متصل، قامت الشركة بتحذير المواطنين من التعامل مع أشخاص يدّعون انتماءهم للشركة ويقومون ببيع منتجات مثل جراب لعداد الغاز بأسعار مبالغ فيها. وأكدت بتروتريد عدم علاقتها بهؤلاء المحتالين، ودعت العملاء إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الشركة، بدأت بتروتريد منذ أبريل الماضي بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني عبر 270 ماكينة في مناطق جنوب الوادي، وهو ما يساهم في إلغاء الفاتورة الورقية وتيسير العملية على المستهلكين. 

كما أن مشروع "بتروتريد الرقمية" يأتي ضمن خطة وزارة البترول للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذا، تسعى وزارة البترول وشركاتها التابعة إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة، مما يعزز من قدرة المواطنين على التحكم في استهلاكهم من الغاز الطبيعي بطريقة فعّالة وميسرة.