النائب محمد عبدالعزيز: لا تنازع في الاختصاصات بين الحوار الوطني ومجلس النواب

أبدى النائب محمد عبدالعزيز، وكيل  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب  وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضامنه مع شعب لبنان وفلسطين، قائلا: "نتمنى أن تتوقف هذه الحرب، وكل الدعم للجهود المصرية التي تسعى لوقف هذه الحرب رغم التعنت الإسرائيلي، الذي نتابعه يوميا على شاشات الأخبار".

الحوار الوطني 

أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وينقله موقع  تحيا مصر :" منذ اللحظة الأولى التي أطلق فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني، كانت هناك رسالة واضحة أن المجتمع ككل يجب أن يكون شريكا في تحديد أولويات العمل الوطني".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، :"مجلس النواب ينظر للحوار الوطني من هذا المنطلق باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية التي نأخذ توصياتها بعين الجد والاعتبار والاهتمام الشديد".

مجلس النواب

وأكمل :"لا يوجد بأي شكل من الأشكال تنازع في الاختصاصات بين مجلس النواب صاحب سلطة التشريع بحكم الدستور، والحوار الوطني الذي يمثل تعددية كبير للغاية سياسية وفكرية وقامات من مختلف التيارات السياسية والفكرية، وهو ما من شأنه إثراء عملية النقاش العام، وهذا أمر مطلوب في كل حال من الأحوال".

طالب  الحوار الوطني ، بمراعاة ظروف النساء الحوامل وفي فترة الرضاعة عند إصدار قرارات الحبس الاحتياطي، لاسيما في الجرائم الأقل خطورة. ومراعاة الضوابط القانونية لحبس الأطفال ممن هم أقل من ١٥ سنة وكما وردت في قانون الطفل وكذا الأطفال ممن هم أقل من ١٨ سنة خاصة عن انخراطهم في التعليم وأداء الامتحانات التوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل علي الدمج وتذليل العقبات الإجرائية العودة الفرد إلى عمله ودراسته واستعادته حياته الطبيعية، بتقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقديم الدعم والتأهيل النفسي المناسب له.

رئيس قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي يكشف عن إصابات حريق الحي الشعبي

سحر السنباطي: تعاون مثمر بين القومي للطفولة وكافة الوزارات والجهات المعنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال فى مصر

مقترحات الحوار الوطني.. مراعات ظروف النساء الحوامل في فترة الرضاعة عند إصدار قرارات الحبس الاحتياطي

واقترح أن يتم النشر في الصحف القومية لتبرئة المحبوس خطئًا من أي وصمة قد تصيبه. معالجة تداعيات الحبس الاحتياطي وأخصها ما يتعلق بإدراج أسماء المحبوسين احتياطي (بما فيهم من صدرت أحكام نهائية بالبراءة على قوائم الأمن العام والتسجيل الجنائي والتي ترتب عليها تداعيات كاستبعادهم وذويهم من الأنشطة والفرص المجتمعية للمحافظة على مستقبلهم.