رئيس الوزراء: نسبة تخطيط محطات مياه الشرب في مصر وصلت لـ99%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة مياه الشرب في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة التخطيط لتوفير محطات مياه الشرب قد وصلت إلى 99% على مستوى الجمهورية. 

رئيس الوزراء: انتهاء أزمة نقص الأدوية نهائيا خلال الأسابيع القليلة القادمة

قائمة غيابات النادي الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

تعزيز خدمات مياه الشرب في مصر

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، أن الدولة تمتلك حالياً نحو 3050 محطة لمياه الشرب، مشيراً إلى أهمية التأكيد على سلامة وجودة المياه المقدمة للمواطنين. 

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية متابعة ورقابة المحطات تتم بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تداخل بين شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير مياه شرب آمنة وصحية. 

99% من المنازل مشمولة بخدمات الصرف الصحي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه مع انتهاء مبادرة "حياة كريمة"، سيكون هناك إنجاز كبير في تحسين خدمات الصرف الصحي للريف المصري. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع ذاته على طلب وزارة الإنتاج الحربي لدمج شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي). ويهدف هذا الدمج إلى إنشاء كيانات اقتصادية أكبر، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الصناعات الحربية ويعزز من قدرة الشركات على تلبية الاحتياجات المختلفة.

الدمج يتماشى مع السياسات التي تسعى وزارة الإنتاج الحربي من خلالها إلى زيادة الكفاءة والتكامل بين القدرات التصنيعية والبشرية للشركتين. كما يسهم في توسيع نطاق المشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز الصناعات المحلية.

تُعتبر هذه التطورات جزءاً من رؤية الحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة في البلاد.

يواصل الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مصر تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات العامة وضمان حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.