وزير الاستثمار يلتقي وفد بنك أبوظبي الأول لبحث سبل الاستفادة من خدمات البنك في الترويج لفرص ومقومات الاستثمار في مصر بالأسواق العالمية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر برئاسة  محمد فايد الرئيس التنفيذي للبنك حيث بحث اللقاء إمكانيات الاستفادة من خدمات البنك في الترويج لفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في الأسواق العالمية.

وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة

أستاذ اقتصاد: مصر وجهة الاستثمار الأكثر جذبًا على مستوى العالم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من ملفات العمل

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية الاستفادة من المتغيرات الحالية التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في توطين المزيد من الصناعات في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية لا سيما وأن السوق المصري يمثل محورا رئيسيا لأسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أهمية القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات وتأمين وضمان الصادرات.

ومن جانبه أكد  محمد فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر حرص البنك على دعم المشهد الاقتصادي المصري وتطلعه إلى تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للترويج للفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري من خلال توفير المعلومات وتعظيم الاستفادة من الآليات والوسائل المتاحة بالبنك لخدمة الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستفادة من فروع البنك الخارجية، والتي تبلغ 18 فرعا في عمليات الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

وأضاف «فايد» أن البنك يمثل نافذة رئيسية للاستثمارات الإمارتية على السوق المصري، مشيرا إلى حرص البنك على زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري.