ضبط 120 مليون حصيلة غسيل أموال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 مليون حصيلة غسيل أموال من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسى

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا وإبعاد آخرين

تفاصيل القبض تجار غسيل الأموال

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية" ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

حجم الأموال التي ضبطت من غسيل الموال

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم حول الواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

القبض على صاحب كيان وهمي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) وتحتوى على إستوديو "تسجيل صوتى"، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول بالشركة وعدد 4 آخرين "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"  وبالتفتيش فى حضورهم عُثر على ( وحدة معالجة مركزية – وحدة تسجيل صوتى وتصوير كاملة بدون ترخيص )
وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، و إخطار النيابة التي تولت التحقيق حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط 12 مليون قيمة الإتجار في العملات الأجنبية، وذلك في ضوء استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، و ما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.