اضافة 300 مليون قدم مكعب إلى الشبكة القومية.. إيجاس تتعاون مع الشركاء الدوليين لتلبية الطلب المتزايد

في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، أعلنت الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" عن خطتها لإضافة 300 مليون قدم مكعب إلى الشبكة القومية.

12 وسيلة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2024

البرلمان يوصي الحكومة باستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز

مباحثات مكثفة مع الشركاء الأجانب لضمان دخول الكمية المستهدفة إلى الإنتاج بحلول عام 2025 

تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون مع شركات أجنبية بارزة تعمل في منطقة غرب الدلتا، مثل "شل" و"بتروناس"، والتي يتوقع أن تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الخطة.

مصادر مطلعة من داخل الشركة، أكدت أن "إيجاس" تجري حاليًا مباحثات مكثفة مع الشركاء الأجانب لضمان دخول الكمية المستهدفة إلى الإنتاج بحلول عام 2025، وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز الأمن الطاقي ومواجهة الطلب المتزايد على الغاز.

الاستثمار في الاستكشاف والتنمية

في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار في سوق الغاز، تواصل وزارة البترول التنسيق مع الشركاء الدوليين لتكثيف جهود البحث والاستكشاف. هذا النهج يستهدف فتح آفاق جديدة للعثور على حقول وآبار جديدة، مما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل مستدام.

زيادة الإنتاج الهدف المنشود

تستهدف وزارة البترول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الحالي، مقارنةً بالإنتاج الحالي الذي يقدر بحوالي 4.7 مليار قدم مكعب. يتماشى هذا الهدف مع الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى ضمان تلبية الطلب المتزايد على الغاز والوقود.

التحديات الراهنة

وفي ظل هذا الاتجاه الإيجابي، تشير المصادر إلى أن الربط الحالي للإنتاج يسعى إلى تعويض أي فقد في الكميات المستخرجة، وذلك في انتظار إدخال آبار جديدة إلى الخدمة من قبل الشركاء الأجانب.

سداد المستحقات وخطوة نحو الاستقرار

في خطوة تعكس الجهود الحكومية لتسوية المستحقات المتأخرة، قامت الحكومة بسداد حوالي 1.2 مليار دولار من إجمالي المستحقات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، والتي تبلغ 3.2 مليار دولار. تم هذا السداد في النصف الثاني من سبتمبر الماضي، مما يعكس الجدية في تعزيز التعاون مع الشركات الدولية في قطاع الطاقة.

تشكل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلية، في ظل تحولات عالمية تتطلب استجابة سريعة وفعالة من القطاع النفطي.