عاجل
الجمعة 13 ديسمبر 2024 الموافق 12 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تاريخ من الفساد».. اليونان تعلن اعتقال قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز

قطب التعدين الإسرائيلي
قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، بقيام الشرطة اليونانية القبض على  قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز في أثينا بناء على مذكرة اعتقال.

اعتقال قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز

وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادر في الشرطة اليونانية إن شتاينميتز (68 عاماً) ألقي القبض عليه، بعد ساعات من وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار أثينا الدولي.

قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز

وذكر مسؤول في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحق شتاينميتز نيابة عن رومانيا بتهمة المشاركة في تنظيم إجرامي.

وقبل عام، تم القبض على رجل الأعمال في مطار لارنكا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية (EAW) أصدرتها السلطات الرومانية ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

وأدانت المحكمة العليا في رومانيا شتاينميتز غيابيا في عام 2020 بتهمة صفقات أراض احتيالية جرت بين عامي 2006 و2008، كما أنه متورط في معركة قانونية منفصلة في سويسرا، حيث أدين بالفساد في قضية تتعلق بتصاريح التنقيب عن رواسب خام الحديد في غينيا.

من هو قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز؟

بيني شتاينميتز هو رجل أعمال ورجل أعمال إسرائيلي، يعمل في مجالات صناعات التعدين والطاقة والعقارات وتعدين الماس. وقد أدين بممارسات تجارية فاسدة وغير قانونية في بلدان متعددة.

وُلِد بيني شتاينميتز عام 1956 في نتانيا بإسرائيل وهو الطفل الرابع لروبين شتاينميتز، رائد تجارة الماس. في سن 21 عامًا، وبعد خدمته لمدة ثلاث سنوات في الجيش الإسرائيلي ، هاجر شتاينميتز من إسرائيل إلى بلجيكا.

ويعيش شتاينميتز اليوم في إسرائيل مع زوجته آغنيس وأطفالهما الأربعة.  كما يحمل شتاينميتز الجنسية الفرنسية ويصف نفسه بأنه "إسرائيلي دولي".

وفي عام 1997 قرر الابتعاد عن أنتويرب والماس وترك بلجيكا ليستقر في إسرائيل .

قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز

في عام 1988 اشترى أول وأكبر مصنع للماس في جنوب أفريقيا . وفي السنوات التالية، وسع أنشطته إلى دول أفريقية أخرى، مثل أنجولا وبوتسوانا . كما توسع في مشاريع مثل التعدين والعقارات وأسواق رأس المال. تعمل المجموعة في أكثر من 25 دولة.

ويشغل شتاينميتز دورًا استشاريًا في مجلس إدارة مجموعة موارد بيني شتاينميتز (BSGR). BSGR هي شركة موارد طبيعية تعمل في مجالات النفط والغاز والتعدين والمعادن والطاقة ومقرها في جزيرة غيرنزي .

في عام 2007، اضطر شتاينميتز "إلى التخلي عن خططه لبيع أسهم بقيمة 580 مليون دولار في لندن لشركته Cunico Resources.

في مارس 2014، ذكرت صحيفة Le Temps السويسرية اليومية أن بيني شتاينميتز باع أسهمًا في مجموعة شتاينميتز للألماس (SDG) لشقيقه دانييل.

وفي أواخر عام 2017، ورد أن شتاينميتز كان يمتلك شركة كونيكو ريسورسز التي تعمل في شمال مقدونيا وكوسوفو ، بالإضافة إلى شركة غابرييل ريسورسز التي تتخذ من كندا مقراً لها ، وهي شركة لتعدين الذهب تسعى (دون جدوى حتى الآن) إلى إعادة فتح منجم في رومانيا .

في عام 2017، تقدمت شركة Cunico Resources، التي تتخذ من هولندا مقراً لها ، بطلب التحكيم مع شمال مقدونيا في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن ممتلكاتها في شركة FENI Industriesفي كافادارشي . وقد تم إيقاف التحكيم "المطالبات الناشئة عن التدخل المزعوم من جانب الحكومة في البيع المخطط له لشركة FENI Industries، والذي أدى على ما يبدو إلى بدء إجراءات الإفلاس ضد شركة FENI" لاحقًا، وتم بيع شركة FENIإلى شركة EuroNickel Industries.

في 14 أغسطس 2017، تم القبض على شتاينميتز كجزء من تحقيق مشترك بين مسؤولين إسرائيليين وسويسريين لمكافحة الفساد بشأن مزاعم الاحتيال وانتهاك الثقة والرشوة وعرقلة العدالة والتسجيل الزائف لوثائق الشركات بهدف واضح هو غسل الأموال  تم إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية في 17 أغسطس 2017. 

في ربيع عام 2018، دخلت BSGR في الحراسة الطوعية "في مواجهة ادعاءات الرشوة". 

في يونيو 2019، بعد شهرين من خسارتها في محكمة لندن للتحكيم الدولي في تحكيم بقيمة 2 مليار دولار ضد شركة فالي ، سعت شركة BSGRإلى الحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، رفعت شركة BSGR دعوى قضائية ضد سوروس، زاعمة حملة تشهير كلفت الشركة حقوقها في سيماندو وما لا يقل عن 10 مليارات دولار. " 

ثروته تقدر 1.1 مليار دولار

في نوفمبر 2019، قدرت مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 1.1 مليار دولار.

في يناير 2021، أدين بيني شتاينميتز في محكمة سويسرية بتهمة رشوة كبار المسؤولين العموميين الأجانب والاحتيال وتزوير وثائق الشركة. وكان ذلك يتعلق بمنح حقوق منجم خام الحديد في غينيا. وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون فرنك سويسريفيما يتعلق بقضية سيماندو وخسر استئنافه بشأن تهم الفساد في عام 2023.

تابع موقع تحيا مصر علي