الحفار سيصل إلى حقل "ظهر" في 28 يناير لاستئناف عمليات الحفر
28 يناير 2025.. نقطة تحول في ملف الغاز واستعادة مكانة التصدير إلى أوروبا خلال عامين
يشهد ملف الغاز الطبيعي في مصر مرحلة فارقة يوم 28 يناير 2025، حيث ينتظر أن يكون هذا التاريخ نقطة تحول رئيسية في استعادة مصر لمكانتها في تصدير الغاز إلى أوروبا، بعد فترة من التحديات الكبيرة في هذا القطاع.
نقطة تحول في قطاع الغاز
طوال العام الماضي، كان قطاع الغاز في مصر تحت ضغط شديد، خصوصاً خلال أشهر الصيف حينما اضطرّت الحكومة إلى تطبيق سياسة "تخفيف الأحمال" وقطع الكهرباء بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
في تلك الفترة، اضطرت مصر لاستيراد شحنات غاز بشكل عاجل بمليارات الدولارات لتجنب حدوث أزمة مماثلة في الصيف المقبل، وكان السبب الرئيسي لنقص الغاز هو زيادة الاستهلاك بسبب الطقس الحار، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الغاز المحلي من حقل ظهر، وهو الأكبر في مصر، وتباطؤ عمليات تطوير حقول الغاز الأخرى بسبب أزمة تأخر صرف مستحقات الشركات العالمية في قطاع البترول.
في ظل هذه الظروف، أعدّت الحكومة خطة عاجلة لاستعادة القوة في قطاع الغاز، تمثلت في دفع مستحقات الشركات الأجنبية، حيث قامت بسداد 4 مليارات دولار منها.
اكتشافات جديدة في حقل نرجس وحقل نفرتاري
كما تم تشجيع عمليات التنقيب في مناطق جديدة، حيث طرحت وزارة البترول مناطق جديدة على الشركات الأجنبية، وأعطت الشركات العاملة في مصر الضوء الأخضر لتطوير الحقول الحالية عبر استثمارات جديدة، وقد أتى ذلك بثماره، حيث تم الإعلان عن اكتشافات جديدة في حقل نرجس وحقل نفرتاري في البحر المتوسط.
الحفار سيصل إلى حقل "ظهر" في 28 يناير لاستئناف عمليات الحفر
أما في خطوة جديدة لهذا الملف، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أن الحفار سيصل إلى حقل "ظهر" في 28 يناير لاستئناف عمليات الحفر.
فيما أكد في لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر ستستعيد مكانتها في إنتاج وتصدير الغاز خلال عامين. هذا التزام من إيني سيعزز من فرص الاستكشاف والتنقيب في الفترة المقبلة.
من الجدير بالذكر أن تطوير حقل ظهر يختلف عن عمليات الحفر في المنطقة نفسها، حيث تستثمر شركة إيني في حفر آبار جديدة ضمن امتياز حقل ظهر. وتعتبر هذه العمليات جزءاً من مشروع مزدوج يهدف إلى زيادة الإنتاج في الحقل نفسه وفي المنطقة المحيطة به.
الخبراء يتوقعون أن هذه الاكتشافات ستعيد مصر إلى مكانتها كمركز رئيسي للإنتاج والتصدير، خصوصاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تتمتع فيها مصر ببنية أساسية قوية لتسييل الغاز عبر محطات ضخمة.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس التنفيذي لإيني على التزام مصر بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما سيُسهم في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الغاز.
وكلما تسارعت وتيرة العمل، ستتمكن مصر من تقليص احتياجاتها لاستيراد الغاز، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال، استوردت مصر غازاً طبيعياً في عام 2024 بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الاستيراد في عام 2025 إلى حوالي 8 مليارات دولار، بمعدل يتراوح بين 48 إلى 50 مليون دولار لكل شحنة.
إجمالاً، يشير هذا التحول في السياسة والاستثمار إلى أن مصر على أبواب مرحلة جديدة من الاكتشافات والتنمية في قطاع الغاز، مما سيمكنها من استعادة مكانتها كمصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا والتقليص من فاتورة الاستيراد التي تكبدتها خلال السنوات الماضية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
