النواب يقر مقترح وزير العدل بشأن أوجه بطلان الإجراءات بمشروع القانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن تعديل المادة 333، والتي تتحدث عن أوجه البطلان .

النواب يقر مقترح وزير العدل بشأن أوجه بطلان الإجراءات بمشروع القانون الجديد

وتنص المادة  333 على أنه: إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

البرلمان يقر: كل قول أو شهادة تصدر من أحد المتهمين تحت الإكراه أو التهديد لا يعول عليها

رئيس الوزراء: توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية وإنما حق أساسيّ لكل مواطن

واقترح وزير العدل إضافة النص العبارة التالية: “ او بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة: وذلك بعد عبارة نوع الجريمة فى السطر الثانى”.

نص المادة بعد التعديل

ووافق مجلس النواب على مقترح وزير العدل، ليصبح نص المادة كالتالي: 

“إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة  أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب”.