توقيع 9 بروتوكولات لتعزيز المسئولية المجتمعية بقطاع البترول
في خطوة جديدة نحو تعزيز الدور المجتمعي لقطاع البترول، شهدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" احتفالية خاصة بتوقيع تسعة بروتوكولات جديدة لمشروعات المسئولية المجتمعية، بمشاركة عشر شركات تابعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
شراكات استراتيجية لتعزيز التنمية
شملت قائمة الشركات المشاركة في البروتوكولات الجديدة كلًا من: المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، وغاز مصر، وفجر المصرية، والمصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، والحديثة لمشتقات الغاز، والغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، والخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، وشمال سيناء للبترول، والحديثة للغاز "مودرن جاس"، والمصرية لصيانة الأجهزة "صيانكو". وتم توقيع الاتفاقيات بالتنسيق مع مؤسسات مجتمعية بارزة مثل "حياة كريمة"، و"مصر الخير"، و"الأورمان"، بالإضافة إلى "جمعية الفيروز" بشمال سيناء، و"هيئة الشبان العالمية" برأس غارب.
مشروعات تعكس رؤية قطاع البترول
أوضح بيان صادر عن الشركة أن هذه المشروعات تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مجال المسئولية المجتمعية، وتركز على مجالات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن دعم المبادرات الرئاسية المختلفة.
حضور رسمي ودعم قيادي
شهدت الفعالية مشاركة المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لـ "إيجاس"، واللواء أحمد ماهر، مساعد رئيس الشركة لأنشطة المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة، وأعضاء فرق عمل المسئولية المجتمعية.
التزام مستمر بالتنمية المستدامة
يؤكد قطاع البترول من خلال هذه البروتوكولات على التزامه بدوره الاجتماعي، حيث تتماشى مشروعاته مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التوجه مدى حرص الوزارة على دمج البعد المجتمعي في استراتيجياتها إلى جانب الأهداف الاقتصادية، في إطار سعيها للمساهمة الفعالة في تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التزام متواصل بمسؤولية مجتمعية مستدامة
يؤكد قطاع البترول، من خلال توقيع هذه البروتوكولات التسعة، على التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته العامة.
فإلى جانب دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر الطاقة، يولي القطاع اهتمامًا خاصًا بالمساهمة في تنمية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر تنفيذ مشروعات نوعية تخدم مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية.
إن هذه المبادرات تأتي امتدادًا لجهود قطاع البترول في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تضع الإنسان في قلب خططها التنموية. فالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين بشكل مباشر، ويوفر حلولًا مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية.
كما أن تعزيز الشراكات بين الشركات البترولية والجهات الفاعلة في المجتمع يسهم في بناء نموذج تنموي متكامل، يعتمد على التكافل والتعاون المشترك لتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
ولا شك أن هذه الخطوة تعكس وعي قطاع البترول بدوره في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، حيث لم يعد النجاح يقاس فقط بالأرباح والإنتاج، بل أيضًا بمقدار التأثير الإيجابي الذي تتركه الشركات في المجتمعات التي تعمل بها.
لذا، فإن هذه البروتوكولات ليست مجرد اتفاقيات تعاون، بل هي استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا، يرسخ ثقافة العطاء والتنمية المستدامة، ويمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في مجال دعم المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع استمرار جهود قطاع البترول في هذا الاتجاه، يظل التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه المبادرات، وتوسيع نطاقها، وتعزيز تأثيرها على المدى الطويل. فالمسؤولية المجتمعية ليست مجرد التزام مؤقت، بل هي نهج استراتيجي يعكس رؤية مستقبلية قائمة على التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات الدولة والمجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة اجتماعية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
