وزير المالية: اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أننا منفتحون جدًا على التواصل الإعلامي بكل الوسائل، قائلًا: «عايزين مبادرتنا تصل لكل الناس».

وزير المالية: شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد

أضاف كجوك، في أول لقاء يرصده تحيا مصر مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، أخذًا في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.

وزير المالية: قناعة وحماسة زملائي بالضرائب.. تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»

قال كجوك: «إن قناعة وحماسة زملائي بالضرائب.. تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحًا أن بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا، وأن للإعلام دورًا مؤثرًا جدًا في بناء الوعي الضريبي.

المؤثرون بالسوشيال ميديا يعربون عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية

أعرب المؤثرون بالسوشيال ميديا، المشاركون في هذا اللقاء، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية.. قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فهِّمنا فلسفة المسار الضريبي الجديد، وسنقدم شرحًا وافيًا لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التي بدأت تتغير في الضرائب».

بعد إعلان وزير المالية.. تعرف على موعد صرف المرتبات بالزيادات الجديدة

حضر اللقاء د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وزير المالية: نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ 

على الصعيد الآخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.