ضياء داود بمناقشات قانون الإيجار القديم: القانون بشكله الحالى يمثل خطر على وحدة وسلامة الجبهة الداخلية
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل "قنبلة موقوتة" يجب التعامل معها بحذر شديد، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة التعديلات الحكومية على قانون الإيجار القديم.
النائب ضياء الدين داود: المطلوب الإلتزام بحكم المحكمة الدستورية ووضع نظام للأجرة العادلة
وقال داود خلال الاجتماع إن "القضية لا يوجد فيها فائز أو مهزوم، بل هي قضية وطن، تمس ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين على حد سواء"، لافتًا إلى أن الظروف الاستثنائية لا تزال قائمة، في ظل تهديدات بحرب إقليمية وربما عالمية، وهو ما يفرض على الدولة مزيدًا من التروي والحذر.
وأشار إلى أن "55% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي، وتقديراتنا نحن تقول إنهم لا يقلون عن 35%، فهل هؤلاء من الملاك أم من المستأجرين؟"، مضيفًا: "ما كانش أيامهم كيلو اللحمة بـ500 جنيه".
وأوضح داود أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة توقف منذ نحو 30 عامًا، وأن أغلب العلاقات السكنية باتت خاضعة للقانون المدني، معتبرًا أن ما تبقى من حالات إيجار قديم تخص مواطنين كبار في السن "لا يملكون حلاً، ومنهم من تجاوز السبعين والخمسة والسبعين عامًا".
وانتقد داود الحديث عن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة، قائلًا: "الوحدة الـ90 متر إسكان اجتماعي تكلفتها تقترب من مليون جنيه دون احتساب سعر الأرض، ولو وكيل وزارة طلع معاش عنده 73 سنة، هتديله سبع سنين فترة انتقالية يوصل لـ80 سنة، ولو بياخد 6 آلاف جنيه معاش هيدفع إيجار منين؟".
واختتم داود كلمته قائلًا: "أنا بقول كلمتين وهاقعد، وأنا أقلية الأقلية، لكن احترمنا رأي الأغلبية في تقدير حساسية الملف، لكن الواقع بيقول إن الدولة لا تملك الحل حتى بعد مرور سبع سنوات من التطبيق، والموازنة تؤكد ذلك"، مضيفًا: "أقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، وهذا القانون خطر داهم يهدد استقرار الجبهة الداخلية".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
