شقق بديلة للإيجار القديم 2025.. انطلاقة حكومية لحل أزمة تاريخية وتوفير بدائل سكنية آمنة

مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل أوسع، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر مبادرة جديدة توفّر شقق بديلة للمستأجرين القدامى، عبر منصة إلكترونية مخصصة تبدأ العمل في أكتوبر 2025.

 ويُعد هذا الإجراء خطوة فارقة لحل واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وسط إشادة من خبراء الإسكان والمجتمع المدني.

موعد التقديم عبر المنصة الإلكترونية

أعلنت وزارة الإسكان أن باب التسجيل للحصول على شقق بديلة سيفتح يوم 1 أكتوبر 2025، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2025، أي لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
وخلال هذه الفترة، يمكن للمستأجرين التقديم بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التعامل مع الروتين الورقي، مما يسهل على الجميع، خاصة كبار السن، تقديم طلباتهم.

سهولة الإجراءات وتيسيرات غير مسبوقة

يتميز البرنامج الجديد عن غيره من مبادرات الإسكان بعدة مزايا غير مسبوقة، من بينها:

عدم وجود سن محدد للتقديم.

عدم طلب مقدمات مالية أو ضمانات بنكية.

اعتماد عقد الإيجار القديم كضمان رئيسي.

ويهدف هذا التيسير إلى فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، خصوصًا من الفئات التي تضررت تاريخيًا من جمود قانون الإيجار القديم، وأُثقلت بكلفة السكن الحديث.

شروط التسجيل.. مرونة تركز على العدالة

حددت الوزارة شروطًا مبسطة وعادلة للتسجيل في البرنامج، أبرزها:

أن يكون المتقدم مقيمًا في وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم.

عدم امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته أي وحدة سكنية أخرى.

تقديم ما يثبت الدخل الشهري أو قيمة المعاش، لضمان أن الطلب مقدم من فئة تستحق الدعم.

رفع عقد الإيجار القديم وصورة بطاقة الرقم القومي مع بقية المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم

تشمل المستندات التي يجب تجهيزها قبل التقديم عبر المنصة:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

نسخة من عقد الإيجار القديم موثقة ومثبتة التاريخ.

مستند إثبات دخل أو معاش.

أوراق ثبوتية إضافية قد تُطلب لاحقًا حسب حالة الطلب.

أهداف المبادرة: العدالة والاستقرار والتنمية

أكدت الحكومة أن هذا البرنامج يهدف إلى:

تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.

توفير بدائل سكنية كريمة وآمنة للمواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

تنشيط سوق العقارات من خلال إعادة استغلال الوحدات المغلقة أو غير المستغلة.

حماية حقوق الملاك الذين عانوا لسنوات من ضعف العوائد الإيجارية دون حلول فعلية.

ردود الفعل: خطوة جريئة نحو إنهاء الجدل التاريخي

اعتبر عدد كبير من الخبراء والمتابعين للمشهد العقاري أن هذه المبادرة تمثل بداية حقيقية لإنهاء أزمة الإيجار القديم، والتي طالما أثارت خلافًا واسعًا في المجتمع المصري.
ويرى المراقبون أن توفير وحدات بديلة للمستأجرين المحتاجين سيسهم في:

منع حالات الطرد أو التشريد.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المدن والقرى.

بناء ثقة متزايدة بين المواطنين والحكومة بشأن ملف الإسكان.

منصة رقمية سهلة الوصول والاستخدام

تم تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم لتكون:

مبسطة وسهلة الاستخدام لجميع الفئات العمرية.

متاحة على مدار 24 ساعة طيلة فترة التقديم.

قابلة للاستخدام من الهاتف المحمول أو الحاسوب.

وقد وجّهت الوزارة فرق الدعم الفني لتقديم المساعدة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات أثناء التسجيل.