الإعدام شنقًا لحفيد قتل جده بالإسماعيلية من أجل سرقته

حصل موقع تحيا مصر، على الحكم الصادر، حيث قضت محكمة جنايات الإسماعيلية – الدائرة الرابعة الجزائية (أول درجة) – برئاسة المستشار محمد فهمي أحمد عبد الكريم، وعضوية المستشارين إيهاب محمود عبد الرشيد وأيمن صلاح محمد غباشي، وبحضور وكيل النيابة خالد محمد علي، والأستاذ ريمون وليم فؤاد، وسكرتارية المحكمة، بإعدام المتهم يوسف هاني يسري عبد الفتاح مرسي شنقًا، بعد إدانته بقتل جده عمدًا مع سبق الإصرار، مقترنًا بجناية السرقة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية المؤيد لتطبيق القصاص الشرعي.

انفراجة لمواطني الإسماعيلية.. تشغيل مصاعد وكوبري الثلاثيني نهاية سبتمبر استجابةً لكبار السن والمواطنين

محافظ الإسماعيلية في جولة مفاجئة بسوق الجمعة: "سلامة الناس وأكل عيشهم أهم"

تفاصيل الجريمة

وتعود أحداث القضية إلى 27 سبتمبر 2024، حينما أقدم المتهم على قتل جده المجني عليه يسري عبد الفتاح مرسي – البالغ من العمر أكثر من 70 عامًا – داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن خطط مسبقًا للاستيلاء على مدخراته المخصصة لشراء شقة.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهم سبق أن استولى قبل الواقعة بنحو عام ونصف على مبلغ 40 ألف جنيه من أموال جده، قبل أن يعلم لاحقًا بوجود مبلغ يتجاوز 100 ألف جنيه يحتفظ به المجني عليه داخل منزله.

يوم الواقعة

أثبتت التحقيقات أن المتهم قضى ليلة الجريمة في تعاطي المواد المخدرة "الحشيش والشابو"، ثم توجه صباح اليوم التالي إلى مسكن جده، ودخل غرفة نومه واستولى على كيس النقود الذي كان يحتوي على 117 ألفًا و600 جنيه. وأثناء محاولة المجني عليه منعه، قام المتهم بكمّ فمه وإحكام قبضته على رقبته، ثم أسقطه أرضًا ورطم رأسه بعنف، مما أسفر عن إصاباته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، والتي تضمنت كسرًا بالعظم اللامي ونزيفًا حادًا بالمخ والدماغ والصدر، أدت إلى وفاته في الحال. وبعد ارتكاب الجريمة، أغلق المتهم باب المسكن من الخارج لحرمان جده من الاستغاثة أو الإسعاف، ثم فرّ هاربًا بالأموال.

أدلة دامغة

اعترف المتهم تفصيلًا بجريمته خلال تحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية، وهو ما أكدته تحريات المباحث وأقوال الشهود، وفي مقدمتهم أبناء المجني عليه. كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات تتفق مع ما ورد باعترافات المتهم ومعاينة مسرح الجريمة.

وقدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة، مطالبةً بتوقيع أقصى العقوبة. فيما دفع دفاع المتهم ببطلان الاعتراف بدعوى أنه وليد إكراه، وطعن على تقارير الطب الشرعي لعدم تحديد ساعة الوفاة بدقة، وشكك في التحريات. إلا أن المحكمة ردّت مؤكدة أن الاعتراف جاء طوعيًا وصحيحًا ومؤيدًا بالأدلة الفنية، وأن التحريات جاءت جدية وكافية، فضلًا عن أن الأدلة المادية والمعاينة تطابقت مع الاعترافات.

حيثيات الحكم

انتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة، مؤكدة أن الواقعة خضعت لنص الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، التي تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كان القتل مقترنًا بجناية أخرى لتسهيل ارتكابها أو الهرب منها، وهو ما انطبق على أفعال المتهم. وبعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية المؤيد للقصاص، قضت المحكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقًا، ليكون الحكم "عنوانًا للحقيقة وجزاءً وفاقًا لما ارتكبه من جرم شنيع".