جهود الدولة وعقوبات قانونية لتصدي سرقة الكهرباء
تُبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة سرقة الكهرباء التي تُعد جريمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسبب خسائر كبيرة لشركات الكهرباء وللمجتمع ككل. وفي هذا الإطار، تم تعديل بعض المواد في قانون الكهرباء لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه المخالفات، بهدف حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية للمواطنين بشكل منتظم وعادل.