قالت دار الإفتاء المصرية: إنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح
هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته وبيعها دون استئذانها؟ وما هو الحكم الشرعي لو أخذ الزوج الشبكة وباعها بعلم ورضا زوجته؟