حدد مشروع قانون العمل اختصاصات للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفقا لمت نصت عليه المادة 187 من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الجلسات العامة السابقة.
