أعلنت الحكومة المصرية تبني مستهدف واضح لسقف الدين الخارجي عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضبط مسار المديونية