لم يكن ملف مدارس النيل الدولية مطروحًا على طاولة النقاش بهذه القوة لولا طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد رشوان داخل مجلس النواب، والذي أعاد القضية إلى الواجهة