رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود
طالب النائب أسامة المصري بمد فترة إنهاء عقود الإيجار القديم بالنسبة للسكني من 7 سنوات إلى 10 سنوات، الواردة بنص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي