أقرت الوزارة استثناء الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر وسددوا قيمة سيارتهم بالخارج من البند رقم 3 والذي كان يشترط سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة