روشتة نيابية متكاملة لضبط الإنفاق.. تعزيز حوكمة الاقتصاد أولوية
تتجه الرؤية البرلمانية في المرحلة الراهنة نحو بناء نموذج أكثر انضباطًا لإدارة الموارد، يقوم على الربط بين التشريع والرقابة باعتبارهما أداتي توازن لضبط الأداء المالي والمؤسسي. هذا التوجه لا ينفصل عن الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإنفاق العام وكفاءة التخصيص، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات حقيقية