حرمان المتهم من التصرف وإدارة أمواله إذا كان الحكم غيابيا.. رئيس النواب ووزير العدل يردان على ادعاءات شبهة عدم الدستورية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شُبهة عدم دستورية المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أقرها مجلس النواب، بجلسته العامة، أمس الإثنين، وتتحدث عن حرمان المحكوم عليها غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها