بعد واقعة عروس المنوفية.. النائبة مها عبد الناصر لـ"تحيا مصر": أطالب الإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قضايا العنف ضد المرأة، وعلى رأسها جرائم قتل الزوجة على يد زوجها، شهدت تصاعدا خطيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تكرار وقائع مأساوية مثل حادثة عروس المنوفية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الجرائم بهذا الشكل بات أمرا غير مقبول ويعكس أزمة مجتمعية حقيقية.

العوامل الاجتماعية وراء انتشار العنف

وأوضحت عبد الناصر، في تصريح خاص لـ"موقع تحيا مصر"، أن هناك عدة عوامل اجتماعية تسهم في انتشار هذه الجرائم، من بينها ضعف الوعي المجتمعي، والحاجة إلى تغيير جذري في الثقافة الاجتماعية السائدة، خصوصًا فيما يتعلق بالمفاهيم الخاطئة المرتبطة بمعنى «الشرف». 

كما لفتت إلى أن الضغوط الاقتصادية تمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة معدلات العنف داخل الأسرة بشكل عام.

الثقافة الذكورية وفكرة الاستحقاق

وأشارت النائبة إلى أن الثقافة الذكورية السائدة، وفكرة امتلاك الرجل لحقوق أو «استحقاق» لمجرد كونه ذكرًا، تُعد من الأسباب الجوهرية التي تبرر العنف ضد المرأة وتؤدي إلى تصاعده، مؤكدة ضرورة مواجهة هذه المفاهيم عبر التعليم والإعلام والخطاب المجتمعي.

المطالبة بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة

وشددت عبد الناصر على أن هذه الوقائع المتكررة تؤكد الحاجة الملحة إلى الإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وهو القانون الذي طالما نادى به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتم تقديم مسودة متكاملة بشأنه إلى البرلمان، وأعربت عن أملها في أن يتم إقرار القانون خلال الفصل التشريعي القادم، لما يمثله من ضرورة قصوى لحماية النساء وردع مرتكبي العنف.

دور وزارة الداخلية في حماية النساء المعنفات

كما وجهت النائبة نداءً إلى وزارة الداخلية بسرعة التدخل لحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف، مؤكدة أهمية إيداعهن فورا في أماكن آمنة تضمن لهن الحماية والرعاية اللازمة إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية.

مسؤولية الإعلام والمؤسسات الدينية

وأكدت عبد الناصر على الدور الحيوي للإعلام في تسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، ونشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وآثارها المدمرة. كما دعت المؤسسات الدينية إلى التأكيد بشكل واضح على أنه لا يوجد أي مبرر ديني تحت أي تصور يبيح العنف ضد المرأة، وأن الدين يرفض هذه الممارسات جملة وتفصيلا.

العنف الأسري لا يحافظ على البيت ولا يحمي الأبناء

وأضافت النائبة أن التمسك بفكرة الحفاظ على البيت والأبناء في ظل وجود عنف أسري هو مفهوم مغلوط، مؤكدة أن العنف الذي تتعرض له المرأة ينعكس بشكل مباشر على الأطفال، وأن مشاهدة الأبناء لمظاهر العنف داخل الأسرة تؤدي إلى تدميرهم نفسيًا، ولا تسهم بأي حال في الحفاظ على استقرار الأسرة.

دعوة للنساء بعدم الصمت والإبلاغ الفوري

وفي ختام تصريحاتها، وجهت النائبة مها عبد الناصر رسالة واضحة إلى كل امرأة تتعرض للعنف، مطالبة إياها بعدم الصمت، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي انتهاك تتعرض له، حفاظًا على حياتها وسلامتها وسلامة أبنائها.