السعودية تعزز حوكمة المال العام وتنهي نظام "الممثل المالي" التقليدي.. ما القصة؟

أعلنت وزارة المالية السعودية عن إطلاق نظام الرقابة المالية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، إدارة المخاطر، والنزاهة والانضباط المالي، وإنهاء العمل بنظام "الممثل المالي" المعمول به منذ عقود. النظام الجديد في السعودية، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ينقل الرقابة المالية السعودية من نموذج إجرائي مركزي يركز على إجازة الصرف المسبق، إلى منظومة شاملة ومتعددة الأدوات تعتمد على التكامل الرقمي وتوزيع المسؤوليات بين الوزارة والجهات الحكومية.

من الرقابة التقليدية إلى منظومة متكاملة

يعتمد النظام الجديد على أربعة أساليب رقابية رئيسية:

1. الرقابة المباشرة

2. الرقابة الذاتية داخل الجهات الحكومية

3. الرقابة الرقمية المعتمدة على الأنظمة الذكية

4. رقابة التقارير المالية

ويتيح النظام لوزارة المالية تحديد الأسلوب الأمثل لكل جهة وفق مستوى المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، أو الجمع بين أكثر من أسلوب لضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

مقارنة مع النظام السابق

النظام السابق كان يعتمد على وجود ممثل مالي داخل كل جهة حكومية لإجازة الصرف، في إطار رقابي يدوي ومركزي محدود المرونة. أما النظام الجديد فيلغي هذا النموذج تمامًا، ويؤكد استقلالية المراقبين الماليين، مع تنظيم دورهم وفق معايير مهنية واضحة.

كما ينتقل التركيز من ضبط الصرف فقط إلى تعزيز الحوكمة المالية الشاملة، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية الأخرى مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

توسع نطاق الرقابة ليشمل القطاع شبه الحكومي

يمتد تطبيق النظام ليشمل الجهات التي تتلقى دعمًا ماليًا أو إعانات من الخزينة العامة، أو تنفذ أعمالًا نيابة عن الدولة، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة، مع خضوع هذه الجهات لرقابة التقارير لضمان حماية المال العام دون فرض أعباء تنظيمية كبيرة.

مسؤولية أعلى ومساءلة واضحة

يحمل النظام الجهات الخاضعة له مسؤولية مباشرة عن صحة العمليات المالية وكفاية نظم الرقابة الداخلية، مع الالتزام بالاستجابة لملاحظات وزارة المالية. كما يضع إطارًا واضحًا للمخالفات والعقوبات التأديبية، ويُلزم وزير المالية برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء لتعزيز إشراف الدولة على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام الممثل المالي بعد فترة انتقالية مدتها 120 يومًا، يتم خلالها إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات التنظيمية اللازمة لتفعيل منظومة الرقابة المالية الحديثة.