حصاد 2025.. أكبر كشف عن الغاز بالبحر المتوسط بتوجيهات الرئيس السيسي
مثّل عام 2025 نقطة تحول محورية في مسار قطاع البترول والغاز المصري، بعدما أعلنت الحكومة عن تحقيق واحد من أهم الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، في إنجاز يعكس نجاح استراتيجية الدولة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز أمن الطاقة، وتعظيم الاعتماد على الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد.
أكبر كشف بترولي يعيد رسم خريطة الطاقة في مصر
وخلال مؤتمر صحفي، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اكتشاف بئر نفطي جديد أطلق عليه اسم «الفيوم 5»، وذلك أثناء أعمال الحفر في نطاق حقل كينج مريوط بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن نتائج الحفر الأولية أظهرت احتياطيات واعدة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي.
واحد من أهم الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه التطورات بأنها «إيجابية ومطمئنة»، مشددًا على أنها تعكس تعافي قطاع البترول والغاز بوتيرة متسارعة، متوقعًا أن تظهر الآثار الاقتصادية المباشرة لهذه الاكتشافات مع نهاية عام 2025 وبداية 2026، سواء على مستوى الإنتاج أو الميزان التجاري للطاقة.
نتائج الحفر الأولية أظهرت احتياطيات واعدة من الزيت الخام والغاز الطبيعي
ويأتي هذا الكشف الجديد امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققها القطاع خلال العام، حيث سبق الإعلان في فبراير الماضي عن اكتشاف حقل كينج مريوط باحتياطيات تُقدّر ما بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما عزز الثقة في الإمكانات الواعدة لمنطقة غرب الدلتا.
وشهدت أعمال البحث والاستكشاف خلال 2025 نشاطًا غير مسبوق، خاصة بعد التزام الدولة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وتطبيق حزمة من السياسات التحفيزية التي شجعت الشركات العالمية على التوسع في أنشطة الحفر. وفي هذا الإطار، بدأت شركة «بي بي» البريطانية حفر بئرين جديدين في منطقتي امتياز «كينج مريوط» و«فيوم» باستثمارات بلغت نحو 160 مليون دولار.
ووفق البيانات الحكومية، أسفر تكثيف أعمال الاستكشاف خلال النصف الثاني من العام الماضي عن حفر 105 آبار جديدة، من بينها 10 آبار غاز، ما أدى إلى زيادة إنتاج الزيت الخام بنحو 64 ألف برميل يوميًا، ورفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 271 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ساهمت في توفير ما يعادل 1.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد خلال ستة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن مصر باتت قريبة من استعادة قدرتها على تصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية، بعد فترة من التراجع اضطرت خلالها للعودة إلى الاستيراد لأول مرة منذ عام 2018.
ويعكس حصاد 2025 في قطاع الطاقة نجاح الرؤية التي تبنتها القيادة السياسية، والقائمة على إدارة رشيدة للموارد، وشراكة فاعلة مع المستثمرين، وتحويل الاكتشافات البترولية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.
تطبيق نبض