تخصيص أراضٍ بقنا لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات.. تفاصيل

بينما تتسارع مصر نحو آفاق الطاقة النظيفة، تتخذ الدولة خطوات جادة لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، محافظة على بيئتها ومستقبلها، وخطوة جديدة على طريق الطاقة الشمسية، تحمل بصمة الابتكار والتقدم في قلب صعيد مصر.

رئيس الوزراء: كل تنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثمار رؤية القيادة السياسية

رئيس الوزراء يكشف عن إجراءات الحكومة للتصدي لظاهرة التحرش بالأطفال

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتخصيص نحو 5837 فداناً تقريباً من أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة في نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

تعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الطموحة لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، حيث سيتم إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، مزودة ببطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ساعة، لتوفير طاقة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الاعتماد على الوقود التقليدي.

تعزز قدراته على استقبال وتوزيع البضائع بكفاءة أعلى

وفي سياق متصل، وافق المجلس أيضاً على مشروع قرار آخر لإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان في مدينة السادات، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بهدف تحويلها إلى منطقة لوجستية متكاملة تدعم الميناء الجاف بالمدينة، وتعزز قدراته على استقبال وتوزيع البضائع بكفاءة أعلى.

وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق معدلات نمو مستدامة للقطاعات الحيوية في مصر.

تشير هذه الخطوة إلى رؤية مصرية واضحة نحو التحول الطاقي والاستدامة، حيث لا تقتصر أهداف الدولة على زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

استغلال الموارد الطبيعية لمصلحة المواطن والاقتصاد على حد سواء

مشروع محطة الطاقة الشمسية في نجع حمادي يمثل نموذجاً للطموح الوطني في استغلال الموارد الطبيعية لمصلحة المواطن والاقتصاد على حد سواء، ويؤكد التزام الحكومة بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

في الوقت نفسه، تأتي إعادة تخصيص الأرض بمدينة السادات لدعم الميناء الجاف وتطوير منطقة لوجستية متكاملة لتجسيد مفهوم التكامل بين الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز من قدرة مصر على استقبال وتوزيع البضائع بكفاءة أعلى، ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب. هذه المبادرات تعكس أيضاً قدرة الدولة على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والتخطيط الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والنقل، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي متقدم.

باختصار، تحمل القرارات الأخيرة رسائل قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، وللمواطنين على حد سواء، مفادها أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مستدام، قائم على الطاقة المتجددة والتطوير الحضري المتوازن، مع تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية.