إيهاب وهبة: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية ينظم التخصصات ويمنع الفوضى في الانضمام للمهنة
أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة للتطورات التي شهدها التعليم الجامعي، وعلى رأسها قرار رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة، وهو ما أتاح فتح مجالات وتخصصات جديدة داخل القطاع الرياضي.
أبرز إيجابيات التعديل تحقيق التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وأكد وهبة أن التعديل يرسخ الولاية العامة للدولة على تنظيم المهن الحرة، موضحًا أن النقابة تظل الجهة المعنية بتنظيم شئونها الداخلية وتحديد قواعد القيد والعضوية، في إطار ما يحدده القانون.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن من أبرز إيجابيات التعديل تحقيق التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن عدم السماح بضم تخصصات غير معتمدة أو غير منضبطة، قائلاً: «ليس كل من يحمل مسمى تخصص يمكنه الانضمام إلى النقابة».
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة بتحديد واعتماد التخصصات العلمية التي يُسمح بضمها إلى نقابة المهن الرياضية، بما يحافظ على المعايير الأكاديمية ويضمن جودة الممارسة المهنية في المجال الرياضي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
