القانون يحمي ذوي الهمم: ضبط متهمين بالتعدي على طالبة من ذوي الإعاقة داخل مسكنها بالإسكندرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن واقعة التعدي على فتاة من ذوي الهمم داخل مسكنها بمحافظة الإسكندرية، باشرت الأجهزة الأمنية الفحص والتحري للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ رسمي وتحديد أطراف الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من ربة منزل، بصحبتها كريمتها وهي طالبة من ذوي الهمم، ومقيمتان بدائرة القسم، أفادت خلاله بتعرض كريمتها للتعدي داخل مسكن الأسرة أثناء تواجدها بمفردها، وذلك على يد طالبين.

ضبط المتهمين واعترافهما بالواقعة

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهما، وهما طالبان مقيمان بدائرة القسم. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

الإطار القانوني لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

ويؤكد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على مجموعة واسعة من الحقوق المكتسبة التي تستهدف حماية ذوي القدرات الخاصة وضمان صون كرامتهم، ودمجهم الكامل في المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تحترم استقلالهم وحقوقهم الإنسانية.

عقوبات رادعة لكل من يعرّض ذوي الهمم للخطر

وشدد القانون على تجريم أي أفعال من شأنها تعريض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر أو المساس بكرامته، حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكامه في هذا الشأن.

رسميا.. إعادة الانتخابات في دائرة القرنة – الأقصر وخسارة مرشح الجبهة الوطنية

رسميا.. إعادة الانتخابات بدائرة إسنا – الأقصر

متى يُعد الشخص ذو الإعاقة معرضا للخطر؟

وحددت المادة (46) من القانون الحالات التي يُعد فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر، ومن أبرزها:

تعريض أمنه أو صحته أو أخلاقه أو حياته للخطر.

حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية اللازمة له.

الاعتداء بالضرب أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، خاصة داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية.

إخضاعه لتجارب أو وسائل علاجية تضر به دون سند قانوني.

الإخلال بمتطلبات التهيئة المكانية أو التعليمية أو الصحية التي تتناسب مع ظروفه الخاصة.

تعريضه للعنف أو الإهانة أو التحقير أو التحريض على الكراهية داخل بيئة العمل أو المجتمع.

إيداعه بمؤسسات خاصة للتخلص منه لكونه شخصًا ذا إعاقة دون مبرر قانوني.

وتعكس هذه الواقعة أهمية التطبيق الحاسم للقانون في مواجهة أي اعتداءات تمس ذوي الهمم، بما يضمن حماية حقوقهم، وصون كرامتهم الإنسانية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بهم أو استغلال ضعفهم.