تغيرات مفاجأة في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يخالف التوقعات (تحديث)

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، في تحرك مفاجئ جاء متأثرًا بالانخفاض الذي سجلته أونصة الذهب في الأسواق العالمية، حيث تراجعت إلى مستويات قريبة من 4330 دولارًا، بعد أن كانت قد لامست 4390 دولارًا في جلسات سابقة.

هذا التراجع العالمي انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية، لا سيما عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المستهلكين في مصر، سواء لأغراض الادخار أو الاستخدامات التقليدية المرتبطة بالمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

وبحسب آخر التحديثات، سجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:

عيار 24: بلغ نحو 6703 جنيهات للجرام

عيار 21: سجل حوالي 5865 جنيهًا للجرام

عيار 18: وصل إلى 5027 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: استقر عند مستوى 46920 جنيهًا

ويُرجع خبراء هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح التي لجأ إليها بعض المستثمرين بعد الارتفاعات القياسية التي حققها الذهب مؤخرًا، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، وهو ما أدى إلى موجة تصحيح سعرية طبيعية في الأسواق.

دور صناديق الاستثمار المتداولة في دعم الذهب

على صعيد آخر، واصل الذهب الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية، مدعومًا بالنشاط القوي داخل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للذهب (ETFs)، حيث شهدت هذه الصناديق تدفقات استثمارية ملحوظة على مدار العام الجاري، إلى جانب توسع واضح في حجم الملكيات لدى المستثمرين.

ويؤكد هذا الاتجاه المتنامي أن الذهب لا يزال يُنظر إليه كأداة تحوط فعالة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، سواء بسبب السياسات النقدية أو التوترات الجيوسياسية.

الطلب لا يزال قويًا رغم التذبذب السعري

ورغم التراجع الأخير، تشير المؤشرات العامة إلى أن الطلب على الذهب لم يشهد انخفاضًا جوهريًا، إذ يرى محللون أن القاعدة الشرائية ما زالت قوية، وأن السوق يتمتع بقدرة على امتصاص عمليات البيع المؤقتة دون التأثير على الاتجاه العام للأسعار.

ويعكس هذا السلوك ثقة المستثمرين والمستهلكين في الذهب كملاذ آمن، حتى في ظل التقلبات السعرية اللحظية التي قد تشهدها الأسواق من وقت لآخر.

الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على مستقبل الذهب

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، لا تزال آراء الأسواق منقسمة حول مدى تأثير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة. فبينما يرى بعض المحللين أن تأجيل اتخاذ إجراءات نقدية إضافية قد يحد من قدرة الذهب على تحقيق ارتفاعات جديدة، يعتقد آخرون أن التوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة أو اتخاذ خطوات تيسيرية مستقبلًا ستظل عامل دعم رئيسي للأسعار.

هذا التباين في التقديرات يعكس حالة من عدم اليقين بشأن توقيت وشدة تحركات السياسة النقدية خلال العام المقبل، وهو ما يبقي الأسواق في حالة ترقب مستمر لأي مؤشرات جديدة قد تحدد اتجاه الذهب في المدى المتوسط والطويل.