عاجل
الأحد 01 فبراير 2026 الموافق 13 شعبان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

«بالأسماء».. تعديل وزاري في الكويت.. بينهم الخارجية والمالية

الكويت
الكويت

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً "رقم 11 لسنة 2026" بإجراء تعديل وزاري واسع النطاق، شمل حقائب سيادية واقتصادية حيوية، في خطوة يراها المراقبون محاولة لترسيخ مرحلة "الإنجاز الفني" وتجاوز البيروقراطية التقليدية.

قائمة التعديل الوزاري في الحكومة الكويتية

​تضمن التعديل الوزاري الجديد تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث شملت التغييرات 8 وزراء، وجاءت أبرز التعيينات لتؤكد على هوية "تكنوقراطية" واقتصادية للمرحلة المقبلة:

تم تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية، وهو دبلوماسي شاب يحمل خبرة اقتصادية خريج جامعة ديلاوير، مما يشير إلى توجه لتعزيز "الدبلوماسية الاقتصادية".

​كما عين المرسوم ريم غازي سعود الفليج، في منصب وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة، وزيراً دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق في منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، ويعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيراً للمالية

الكويت

​يأتي هذا التعديل في سياق سياسي يتسم بالرغبة الصارمة في تحقيق إصلاحات جذرية. حيث تهيمن الملفات التنموية والاستدامة والتجارة على التعديل ليعكس أن الأولوية القصوى هي تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ومعالجة الهدر.

العمل على ​تعزيز الكفاءة التكنولوجية، وذلك من خلال التركيز على وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بهدف معالجة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة وتسهيل الخدمات للمواطنين.

كما يعكس التعديل مرونة السلطة التنفيذية في إعادة ترتيب أوراقها داخلياً لضمان انسجام الفريق الحكومي مع الرؤية الأميرية .

​التحديات والآفاق المستقبلية

​يواجه الوزراء الجدد تركة من الملفات المعقدة، على رأسها تحسين جودة الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومعالجة ملفات الطاقة والاستدامة. كما أن اختيار الشيخ جراح الصباح للخارجية يضع على عاتقه مهمة الحفاظ على توازن السياسة الخارجية الكويتية في منطقة تموج بالمتغيرات الجيوسياسية.

إن التعديل الوزاري الصادر اليوم ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل هو "إعادة ضبط" للبوصلة الحكومية لتكون أكثر تركيزاً على النتائج الملموسة والتحول الرقمي والاقتصادي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التقليدية.

تابع موقع تحيا مصر علي