أحمد موسى لـ النواب: عندي ملاحظة ورجاء شخصي قبل عمل استجواب أو طلب إحاطة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قدم ملاحظاته بشأن المكالمات أثناء الجلسات، وذلك لوضع سياق محدد في أثناء الجلسات البرلمانية.

كواليس قضية إبستين وتداعياتها| فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. أحمد موسى يكشف

أحمد موسى يكشف الحقيقة الكاملة لوجود أحمد أبو الغيط ضمن ملفات إبستين

عندي ملاحظة ورجاء شخصي عايز تعمل استجواب اتبع الإجراءات الرسمية

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، على أهمية استخدام كل نائب لأدواته الرقابية، معلقا: عندي ملاحظة ورجاء شخصي عايز تعمل استجواب اتبع الإجراءات الرسمية.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قدم ملاحظاته بشأن المكالمات أثناء الجلسات

وذكر الإعلامي أحمد موسى: أنا مع كل نائب يستخدم أدواته الرقابية زي مانتوا عايزين وأحنا معاكم وهنقول ع الهواء .. لكن عندي رجاء شخصي عايز تعمل استجواب .. أو طلب إحاطة لازم يكون له إجراءات.

طلب الإحاطة ليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هو داخل المجلس

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن : طلب الإحاطة ليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هو داخل المجلس، أعمل استجواب داخل المجلس، لأن الاستجواب مش على الهواء بعد مياخد إجراءاته يطلع على الهواء ونستضيفه .. لازم الاستجواب ياخد مساره اللائحي.

فلا بد من النائب أو النائبة دراسة الأوراق والمستندات اللي هتقدم بيه استجواب

وأردف: لو المجلس قال هذا الاستجواب صح، وبعدها اطلع على وسائل الإعلام واعرض، وممكن الاستجواب أو طلب الإحاطة يكون مفهوش أدلة ضد أي حد .. فلا بد من النائب أو النائبة دراسة الأوراق والمستندات اللي هتقدم بيه استجواب.

وتسلط تصريحات الإعلامي أحمد موسى الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط الدستورية واللائحية التي تنظم العمل البرلماني، باعتبارها الضمانة الأساسية لتحقيق الرقابة الفعالة وحماية المؤسسات من الفوضى أو الاتهامات غير المدعومة. فالدور الرقابي للنواب يُعد أحد أعمدة النظام النيابي، لكنه في الوقت نفسه يتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية والدقة في عرض القضايا والملفات الحساسة.

ويؤكد هذا الطرح أن الاستجواب وطلب الإحاطة ليسا مجرد أدوات إعلامية أو وسيلة للظهور أمام الرأي العام، بل آليات دستورية لها مسار محدد يبدأ من داخل أروقة المجلس، مرورًا بالدراسة والتدقيق، وصولًا إلى المناقشة العلنية وفق القواعد المنظمة. 

كما يعكس التحذير من طرح القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل استكمال الإجراءات الرسمية حرصًا على سمعة الأشخاص والمؤسسات، ومنعًا لإثارة البلبلة أو تداول معلومات غير مكتملة.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز الثقافة البرلمانية لدى النواب والجمهور على حد سواء، بما يضمن ممارسة رقابية قوية، قائمة على المستندات والحقائق، وتصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.