الحكومة ترد على منتجي الدواجن: زيادات الأسعار غير مبررة
زيادات الأسعار غير مبررة.. قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيادات أسعار الدواجن الأخيرة غير مبررة، مؤكّدًا أن الدولة تمتلك آليات فعّالة لضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض بأسعار مناسبة دون أي مغالاة.
الحكومة لا تضر الصناعة المحلية وتسعى لتوفير السلع للمواطنين
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة النهار، أن الحكومة لا تضر الصناعة المحلية، بل تسعى لتوفير السلع بما يكفي حاجة المواطنين لمنع زيادات الأسعار، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار يكون غالبًا نتيجة نقص المعروض وليس زيادة الاستهلاك.
استعدادات الحكومة لشهر رمضان وضبط الأسعار
وأوضح الحمصاني أن اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمنع زيادات الأسعار، ولمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك. وأكد أن وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار الدواجن من 120 جنيهًا للكيلو إلى 100 جنيه للكيلو، سواء في معارض «أهلا رمضان» أو منافذ البيع التابعة للوزارة، بما يكفي الاستهلاك المحلي طوال شهر رمضان وما بعده.
توفير المعروض وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ستستعين بالاستيراد لتعويض أي نقص في المعروض ولمنع زيادات الأسعار، مؤكّدًا أن هذا الإجراء لا يضر الصناعة المحلية، بل يساهم في ضبط الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار السابق كان بسبب نقص المعروض وليس زيادة الطلب. وأضاف: "إذا كان الإنتاج المحلي كافيًا، لما كانت هناك حاجة للاستيراد، ولما شهدنا تلك الارتفاعات غير المبررة".
هدف الحكومة: استقرار الأسواق وحماية المستهلك
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي للحكومة هو تلبية احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار عبر زيادة المعروض بأسعار ملائمة، دون أي استغلال أو مغالاة، بما يحافظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، خصوصًا في ظل استعدادات شهر رمضان.
وردًا على شكاوى منتجي الدواجن حول أن استيراد الدواجن، وبالأخص المجمدات، يضر بالصناعة، علق قائلًا: "خلينا نتكلم عن نقطة رئيسية أشار إليها وزير التموين، سواء في اجتماع اليوم أو الاجتماعات السابقة وكذلك رئيس الوزراء، وهي أن أحد آليات ضبط السوق والأسعار عند ارتفاعها هو الإتاحة، وذلك بجانب الدور الرقابي للأجهزة المختصة. الأساس هو الإتاحة وتوفير المعروض من السلع.
وواصل: "خلال الفترة السابقة، وبمتابعة وزير التموين والأجهزة الرقابية، أتضح أن زيادات الأسعار غير مبررة وليست بسبب زيادة الاستهلاك كما قيل، وبالتالي فإن ضبط أسعار السلع في الأسواق جزء أساسي منه توفير كميات كافية من السلع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
